داد ده

ماده ۸۰۰ : تشريفات و نحوه تصفيه شركت تضامني مشمول مقررات تصفيه شركت هاي با
مسئوليت محدود م يباشد.
ماده ۸۰۱ : اداره امر تصفيه شركت تضامني بوسيله يك يا چند مدير تصفيه انجام مي گيرد كه از
حيث شرايط انتخاب ، وظايف، اختيارات محدوديت هاي قانوني و مسئولي تها، تابع مقررات مديران
تصفيه شركت هاي با مسئوليت محدود مي باشند.
ماده ۸۰۲ : تبديل شركت تضامني به ساير شركت ها ممنوع مي باشد.
فصل سوم: ادغام و تجزيه شرك تها
ماده ۸۰۳ : ادغام و تجزيه شركت هاي تجاري، بدون نياز به تصفيه وبا رعايت شرايط وتشريفات
مقرر در اين قانون مجاز مي باشد.
ماده ۸۰۴ : انتقال و ثبت دارايي ها در دفاتر مالي در امر تجزيه و ادغام به ارزش دفتري نيز مجاز
مي باشد.
ماده ۸۰۵ : ادغام شركت هاي تجاري به دو صورت يك جانبه و دو (يا چند) جانبه امكان پذير
مي باشد.
ماده ۸۰۶ : ادغام يك جانبه از طريق جذب يك يا چند شركت با محو شخصيت حقوقي (به عنوان
شركت يا شركت هاي ادغام شونده) در شركت موجود با حفظ شخصيت حقوقي (با عنوان شركت
پذيرنده ادغام) انجام مي پذيرد و ادغام دو (يا چند) جانبه از طريق ادغام دو يا چند شركت ادغام
شونده با محو شخصيت حقوقي آنها و ايجاد شركت جديد صورت م يپذيرد.
هريك از شرك تهاي مزبور، شركت طرف ادغام ناميده مي شوند.
ماده ۸۰۷ : ادغام شركت هاي تجاري در موارد زير ممنوع است:
۱ ادغام شركت سهامي عام در شركت سهامي خاص.
۲ ادغام شركت سهامي عام در شركت با مسئوليت محدود.
۳ ادغام شركت سهامي عام پذيرفته شده در بورس در شركت سهامي عام پذيرفته نشده در
بورس.
۴ ادغام شركت عام پذيرفته نشده در بورس در شركت سهامي عام پذيرفته شده در بورس،
مگر با رعايت مقررات بورس
ادغام شركت تضامني در ساير انواع شركت هاي تجاري ممنوع است ليكن ادغام اين نوع شركت در
شركت تضامني ديگر صرفا با موافقت همه شركا امكان پذير است.
ماده ۸۰۸ : پس از ثبت ادغام در مرجع ثبت شركت ها، تمامي داراي يها، حقوق، تعهدات، ديون و
مطالبات شركت هاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده و يا شركت جديد منتقل خواهد شد.
تبصره: با ارائه گواهي ثبت ادغام مراجع ذيربط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظفند
نسبت به اصلاح اسناد و مدارك مربوط به نام پذيرنده ادغام يا شركت جديد اقدام كنند.
ماده ۸۰۹ : سهامداران يا شركا شركت هاي موضوع ادغام، به ازاء سهام و سهم الشركه خود كه
مشمول ادغام م يباشند، سهام و يا سهم الشركه شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد را دريافت
مي دارند.
ماده ۸۱۰ : براي ادغام ، مديران شركت موظفند بدواً موافقت كلي مجمع عمومي فوق العاده در
شركت هاي سهامي يا شركاء در ساير شرك تها را با ايده ادغام كسب كنند.
ماده ۸۱۱ : در تمامي شركت هاي طرف ادغام، طرح مشترك ادغام بايد به وسيله هيات مديره و در
شركت هايي كه هيات مديره پي شبيني نشده است، به وسيله مديرعامل مطابق ماده ۸۱۲ اين قانون به
مجمع عمومي فوق العاده در شركت سهامي و شركاء در ساير شرك تها ارائه گردد. هيات مديره بايد
طرح ادغام را همراه با گزارش بازرس در شركت هايي كه بازرس در آنها وجود دارد به مجمع ارائه
دهد.
ماده ۸۱۲ : طرح مشترك ادغام بايستي متضمن جزييات ادغام به ويژه موارد زير بوده و به
تصويب هيات مديره همه شرك تهاي طرف ادغام برسد.
۱ گزارش توجيهي مالي و اقتصادي
۲ توصيف و ارزيابي دارايي ها و تعهداتي كه بايد به شركت پذيرنده ادغام منتقل شوند.
۳ تاريخ هايي كه در آنها شركت هاي طرف ادغام، صور تهاي مالي مربوط به ادغام را قطعي
و تنظيم نموده اند.
۴ تعيين بستانكاران و نوع طلب آنها و تفكيك نحوه ايفاء تعهدات شركت
۵ تفكيك اوراق مشاركت قابل تبديل يا غيرقابل تبديل به سهام.
۶ طرح اساسنامه شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، اسامي مديران و اعلام قبولي آنها
۷ نحوه تعويض سهامي كه در اثر ادغام، امكان تبديل آنها نيست.
۸ تبيين شيوه هاي ارزيابي بكار رفته و محاسبه سهام معاوضي
۹ ميزان و نسبت سهام يا سهم الشركه در شركت جديد يا ادغام پذير به ازاء سهام يا
سهم الشركه سهامداران يا شركاء ويا دارندگان اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام در
شركت با شركت هاي طرف ادغام.
۱۰ تعيين نحوه انتقال وثبت دارايي ها ازجمله به روش ارزش روز يا دفتري.
ماده ۸۱۳ : پس از موافقت كلي مجمع يا شركاء با ايده ادغام، تفاهم نامه اي متضمن موارد زير ميان
مديران شركت هاي طرف ادغام مبادله خواهد شد.
۱ شرايط و اصول كلي ادغام
۲ تعيين مهلت زماني براي تهيه طرح مشترك ادغام.
۳ تعيين مهلت زماني براي مطرح ساختن طرح مشترك ادغام در مجمع (مهلت زماني نبايد
بيشتر از سه ماه پس از تصويب طرح مشترك ادغام در هيات مديره باشد).
ماده ۸۱۴ : تصميم هريك از شركت هاي طرف ادغام بايد ظرف ۱۵ روز از تاريخ تصويب طرح
ادغام به منظور اطلاع عموم در روزنامه هريك از شركت هاي مزبور آگهي و براي نشر در روزنامه
رسمي به مرجع ثبت شرك تها ارسال شود.
ماده ۸۱۵ : بستانكاراني كه طلب آنها فاقد وثيقه است مي توانند ظرف دو ماه پس از نشر آگهي
ادغام در روزنامه شركت نسبت به ادغام در مجمع عمومي، اعتراض نمايند. در اين صورت شركت
مكلف به جلب رضايت بستانكاران و پرداخت فوري طلب حال شده بستانكاران معترض بوده و
چنانچه موعد طلب چنين بستانكاري نرسيده باشد، بايد نسبت به تامين وثيقه كافي مبادرت ورزد و
يا رضايت بستانكاران مبني بر انتقال طلب به شركت جديد و يا شركت ادغا مپذير را جلب نمايد. در
غير اين صورت هريك از بستانكاران فاقد وثيقه مي تواند از دادگاه تجارتي صدور قرار دستور
موقت مبني بر تاخير ثبت ادغام تا ارايه وثيقه كافي از سوي شركت يا جلب رضايت بستانكار را
تقاضا كند.
تبصره: در صورتي كه بستانكاران و شركت در قرارداد توافق ديگري كرده باشند طبق توافق عمل
خواهد شد.
دادگاه تجارتي مكلف است خارج از نوبت در ماهيت دعوي اتخاذ تصميم كند در هرحال تا تعيين
تكليف و اتخاذ تصميم در ماهيت دعوي توسط دادگاه تجارتي رسيدگي كننده شركت هاي طرف
ادغام كماكان با حفظ شخصيت حقوقي به فعاليت ادامه مي دهند.
ماده ۸۱۶ : دارندگان اوراق مشاركت مشمول حكم ماده ۸۱۵ مي باشند. چنانچه همه يا بخشي از
اوراق مزبور، قابل تبديل به سهام باشند و دارنده آن به طرح ادغام در مهلت مقرر اعتراض نكند،
كماكان تمامي حقوق ناظر به چنين اوراقي را در مقابل شركت جديد يا شركت ادغام پذير دارا خواهد
بود.
ماده ۸۱۷ : شركت هاي مشمول ماده ۶۱۷ نمي توانند در ساير شركت ها ادغام شوند مگر آنكه قبلا
اقدام لازم براي خروج از شرايط ماده مزبور را بعمل آورده باشند.
ماده ۸۱۸ : هيات مديره، در شرك تهايي كه به موجب اين قانون يا اساسنامه خود ، داراي هيات
مديره مي باشند و يا مديرعامل در ساير شركت ها، مكلفند پس از گذشت حداقل پنج ماه از تاريخ
تصويب طرح مشترك ادغام توسط آخرين شركت طرف ادغام و عدم وصول اعتراض و يا عدم
صدور دستور تاخير ثبت ادغام از سوي دادگاه تجارتي، درخواست ثبت ادغام را به همراه مدارك
مذكور در ماده ۸۱۲ اين قانون به مرجع ثبت شرك تها ارايه نمايند. مدت مزبور به هيچ عنوان نبايد
از ۶ ماه تجاوز نمايد.
ثبت ادغام بايد ظرف ۲۰ روز از تاريخ ثبت در روزنام ههاي شركت هاي طرف ادغام منتشر گردد.
ماده ۸۱۹ : در صورت خودداري مديران از انجام تكليف مقرر در ماده ۸۱۸ هر ذينفع مي تواند با
ارايه مدارك لازم ثبت ادغام را از مرجع ثبت شركت ها درخواست نمايد. چنانچه مرجع مزبور به هر
دليلي از ثبت ادغام خودداري نمايد، متقاضي مي تواند الزام مديران و مرجع ثبت شركت ها را از
دادگاه تجارتي صالح درخواست نمايد.
ماده ۸۲۰ : تجزيه شركت به دو صورت انجام م يپذيرد:
الف بخشي از دارايي ها و تعهدات شركت موجود با حفظ شخصيت حقوقي آن، به منظور
تشكيل يك يا چند شركت جديد اختصاص م ييابد.
ب داراي يها و تعهدات شركت موجود، به منظور تشكيل دو يا چند شركت جديد اختصاص
مي يابد و شخصيت حقوقي شركت موجود محو م يگردد.
تبصره ۱: انتقال دارايي هاي موضوع اين ماده به ارزش دفتري مجاز است.
تبصره ۲: براساس طرح تجزيه و با ارائه گواهي ثبت تجزيه شركت مراجع ذيربط از جمله ثبت
اسناد و املاك كشور موظفند نسبت به اصلاح اسناد و مدارك مربوط به شرك تهاي ناشي از
تجزيه اقدام كنند.

بخش ششم

ماده ۸۲۱ : هر شركت تجاري، تنها به شرك تهاي از نوع خود قابل تجزيه مي باشد.
تبصره ۱: تجزيه شركت تضامني پس از تصفيه كليه ديون وتعهدات شركت و يا جلب رضايت همه
بستانكاران و اشخاصي كه شركت در قبال آنها متعهد مي باشد، مجاز است.
تبصره ۲: شركت هاي پذيرفته شده در بورس بايد قبل از تجزيه موافقت بورس را براي تجزيه اخذ
نمايند.
ماده ۸۲۲ : تخصيص سهام يا سهم الشركه شركت يا شركت هاي ناشي از تجزيه به نسبت مشاركت
سهامداران يا شركا در شركت موجود م يباشد.
ماده ۸۲۳ : مديران شركت مكلف به ارائه طرح تجزيه مشتمل بر موارد زير م يباشند:
۱ گزارش توجيهي از دلايل و جهات تجزيه.
۲ گزارش وضعيت فني، مالي و اقتصادي شركت قبل و بعد از تجزيه.
۳ تكفيك بستانكاران و نوع طلب آنها و نحوه ايفاء تعهدات شركت.
۴ نحوه تجزيه داراي يها، تعهدات، سرمايه و وضعيت كاركنان شركت.
۵ مقطع زماني كه ارقام صورت هاي مالي شركت مورد تجزيه واقع م يشود.
۶ چگونگي تجزيه اوراق مشاركت غيرقابل تبديل به سهام شركت.
۷ طرح اساسنامه شركت ناشي از تجزيه، اسامي مديران و اعلام قبولي آنها.
۸ نحوه تجزيه داراي يهاي نامشهود (اعم از ثبت شده و ثبت نشده).
۹ تعيين نحوه انتقال و ثبت دارايي ها از جمله به روش ارزش روز يا دفتري.
ماده ۸۲۴ : تصميم شركت به تجزيه، بايستي ظرف مدت ۱۵ روز از تاريخ تصويب طرح تجزيه
توسط مجمع عمومي فوق العاده يا شركا به منظور اطلاع عموم در روزنامه شركت آگهي شود.
بستانكاران و دارندگان اوراق مشاركت مي توانند ظرف مدت دو ماه پس از نشر آگهي تجزيه
اعتراض خود را به شركت اعلام نمايند.
ماده ۸۲۵ : تجزيه شركت هايي كه اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام منتشر نموده اند، قبل از تبديل
اوراق مشاركت به سهام يا تسويه حساب با دارندگان اين گونه اوراق، مجاز نمي باشد.
ماده ۸۲۶ : در صورت وجود بستانكار يا دارنده اوراق مشاركت معترض، مفاد مواد ۸۱۵ و ۸۱۶
اين قانون لاز مالرعايه م يباشد.
ماده ۸۲۷ : مديران شركت مكلفند پس از گذشت حداقل پنج ماه از تاريخ تصويب طرح تجزيه توسط
شركت و عدم وصول اعتراض و يا عدم صدور دستور تاخير ثبت تجزيه از سوي دادگاه تجارتي،
درخواست ثبت تجزيه را به همراه مدارك مذكور در ماده ۸۲۳ اين قانون به مرجع ثبت شرك تها
ارايه نمايند، مدت مزبور به هيچ عنوان نبايد از ۶ ماه تجاوز نمايد.
ثبت تجزيه بايد ظرف ۲۰ روز از تاريخ ثبت در روزنامه هاي شركت هاي ناشي از تجزيه منتشر
شود.
ماده ۸۲۸ : مادام كه مراتب تجزيه شركت به شرح مذكور در ماده شماره ۸۲۷ به ثبت نرسيده باشد،
شركت موجود همچنان شخصيت حقوقي خود را حفظ خواهد نمود.
ماده ۸۲۹ : در صورتي كه ظرف مهلت مقرر درخواست ثبت تجزيه شركت به شرح مذكور در ماده
۸۲۷ انجام نپذيرفته باشد، تمامي اقدامات انجام شده براي انجام امر تجزيه ب ياثر است.
ماده ۸۳۰ : در صورت تحقق ادغام، يا تجزيه، در صورتي كه براساس طرح ادغام و يا تجزيه، اموال
داراي سند رسمي به شركت يا شركت هاي پذيرنده ادغام، يا شركت جديد حسب مورد انتقال نيافته
باشد، ادارات ثبت املاك و اسناد و ساير مراجع ثبتي ذيربط نسبت به انتقال اموال مزبور اقدام
خواهند كرد.
در صورت نياز، مدير يا مديران شركت پذيرنده ادغام و يا شركت جديد، نماينده شركت هاي
موضوع ادغام و يا تجزيه و نيز شركت هاي پذيرنده ادغام و يا شركت جديدي براي امضاي اسناد
يا ارائه درخواست هستند.
ماده ۸۳۱ : شركت هاي تجاري موجود بايد حداكثر ظرف دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين
قانون نسبت به تطبيق وضعيت خود با يكي از انواع شرك تهاي تجاري موضوع باب شركت هاي
تجاري اين قانون و يا انحلال اقدام نمايند، در غير اينصورت منحل محسوب شده و هرگونه فعاليتي
به نام چنين شركتي مشمول عنوان استفاده از موسسه موهوم تلقي خواهد شد. در صورت عدم
اجراي تكليف مقرر در اين ماده، هر ذينفع مي تواند از دادگاه تجارتي اعلام انحلال شركت مزبور را
درخواست كند.
ماده ۸۳۲ : به محض تصويب طرح مشترك ادغام و يا طرح تجزيه در مجامع عمومي و شركاء
مربوطه، شركت در حال ادغام يا در حال تجزيه تلقي مي شود و بايد به دنبال نام شركت همه جا
در مكاتبات و سربرگ شركت قيد شود. « در حال تجزيه » يا « در حال ادغام » عبارت
فصل چهارم: مقررات نهايي (متفرقه)
ماده ۸۳۳ : اتخاذ تصميم در خصوص تطبيق مقررات اساسنامه شرك تهاي تجاري موجود با
مقررات اين قانون و يا انحلال شركت، در مورد شرك تهايي كه به موجب اين قانون و يا مقررات
اساسنامه براي آنها مجمع عمومي عادي پي شبيني گرديده، با مجمع مزبور ودر ساير شركت ها با
راي دارندگان بيش از نيمي از سرمايه معتبر است.
ماده ۸۳۴ : شركت هاي دولتي و شركت هاي تعاوني مشمول مقررات اين قانون هستند. ليكن در
صورت وجود احكام متفاوت ديگري در ساير قوانين، آن احكام بر اين گونه شرك تها حاكم خواهند
بود.
باب هفتم :
بازسازي و ورشكستگي
فصل اول: بازسازي
ماده ۸۳۵ : تاجري كه توانايي پرداخت ديون خود را ندارد ولي، به تشخيص سازمان بازسازي قادر
به ادامه فعاليت تجارتي است مشمول بازسازي قرار مي گيرد.
ماده ۸۳۶ : مشمولان ماده ۸۳۵ مكلف اند ظرف مدت سي روز از تاريخ شروع توقف در پرداخت
ديون، درخواست رسيدگي به سازمان بازسازي را تسليم كنند.
ماده ۸۳۷ : هيات تشخيص با درخواست يكي از اشخاص زير، در خصوص ناتواني تاجر از پرداخت
ديون، توقف و تاريخ آن و همچنين شمول بازسازي يا ورشكستگي ، ظرف يك ماه از تاريخ وصول
درخواست، تصميم م يگيرد. اين مهلت ممكن است تا يك ماه تمديد شود.
-۱ شخص تاجر.
-۲ طلبكاري كه طلب او ناشي از فعاليت تجارتي است.
-۳ دادستان.
تبصره ۱ : بند ( ۲) شامل مطالبات كارگري، تامين اجتماعي، استيجاري و مالياتي ناشي از فعاليت
تجارتي نيز مي شود.
تبصره ۲ : معيارهاي احراز ناتواني تاجر در پرداخت ديون، توقف و تاريخ آن و همچنين شمول
بازسازي يا ورشكستگي، مطابق آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به
پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني، وزارت امور اقتصاد و دارايي، وزارت دادگستري و به تصويب
هيات وزيران م يرسد.
تبصره ۳: به درخواست هيات تشخيص، اشخاص ذ يربط موظفند نسبت به ارايه اطلاعات مربوط به
تاجر كه براي تصمي مگيري لازم است اقدام كنند. چنانچه تاجر اطلاعات لازم را به هيات تشخيص
ارايه نكند يا مبادرت به ارايه اطلاعات غلط به هيات تشخيص كند، به حبس از يك تا پنج سال و
جزاي نقدي از يكصدميليون ريال تا دوميليارد ريال يا يكي از آن دو محكوم م يشود.
ماده ۸۳۸ : هيات تشخيص مكلف است، پس از تصويب شمول بازسازي، موضوع را بي درنگ در
روزنامه رسمي وروزنامه كثيرالانتشار آگهي كند
ماده ۸۳۹ : هرگاه سند يا اطلاعات موضوع تبصره ( ۳) ماده ۸۳۷ در ادارات دولتي يا بانكها يا
شهرداريها يا موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس و اداره مي شوند، موجود باشد و هيات
تشخيص آن را درخواست كند، اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور هيات تشخيص را
انجام دهد، مگر اينكه ابراز سند يا اطلاعات درخواستي با مصالح سياسي كشور يا نظام عمومي
منافات داشته باشد كه، در اين صورت، بايد موارد با توضيح لازم به هيات تشخيص اعلام شود.
چنانچه هيات تشخيص قانع نشود، بايد به نحو مقتضي سند يا اطلاعات به هيات تشخيص ارايه
شود. در صورت امتناع، كسي كه مسئوليت عدم ارايه سند يا اطلاعات متوجه او است، پس از
رسيدگي در هيات تشخيص و احراز تخلف در مرجع صالح به انفصال موقت از خدمات دولتي از
شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
تبصره ۱: تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رييس قوه قضاييه باشد.
تبصره ۲: ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها، و ساير موسسات ياد شده در اين ماده در صورتي
كه خود نيز طرف دعوا باشند ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند بود.
تبصره ۳: چنانچه در موعدي كه هيات تشخيص معين كرده است، متصرف اسناد و مدارك نتواند
آن را ارايه كند، بايد در پاسخ هيات تشخيص با ذكر دليل تاخير، تاريخ ابراز اسناد و اطلاعات را
اعلام كند.
ماده ۸۴۰ : در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دريافت
دستور هيات تشخيص، اصل سند را به طور مستقيم به هيات تشخيص مي فرستند. فرستادن دفاتر
جاري به هيات تشخيص لازم نيست و رونوشت بخش گواهي شده آن توسط مرجع مذكور كافي
است.
ماده ۸۴۱ : هيات تشخيص مي تواند امر تحقيق و رسيدگي در خصوص موضوع بازسازي را به
كارشناس ارجاع كند.
ماده ۸۴۲ : تاجري كه هيات تشخيص وي را مشمول بازسازي دانسته است، بايد ظرف مدت سه
ماه از تاريخ اعلام هيات، طرح بازسازي را با نظارت كميت هاي از نمايندگان طلبكاران تهيه و براي
بررسي و تصويب به هيات ارايه كند. اين مدت يك بار قابل تمديد است.
ماده ۸۴۳ : هيات تشخيص موظف است پس از يك ماه از تاريخ وصول طرح، آن را بررسي كند.
مدت مذكور حداكثر ۱۵ روز ديگر قابل تمديد است.
در صورت عدم ارائه طرح بازسازي ظرف مهلت مقرر، هيات با صدور سند عدم امكان بازسازي،
پرونده امر را براي رسيدگي به ورشكستگي تاجر به دادگاه تجارتي مي فرستد.
ماده ۸۴۴ : هيات تشخيص پس از دريافت طرح بازسازي و بررسي آن در مهلت مقرر، حسب مورد

يكي از تصميمات زير را اتخاذ م يكند.
۱. تصويب طرح و ابلاغ آن براي اجرا.
. ۲. عودت طرح با اعلام موارد براي اصلاح به كميته موضوع ماده ۴۸۲
۳. اصلاح طرح و ابلاغ آن براي اجرا.
۴. ارجاع موضوع براي اجراي مقررات ورشكستگي.
تبصره ۱: در صورت عودت طرح براي اصلاح، كميته فوق موظف است ظرف سي روز طرح اصلاح
۳ و ۴ را انتخاب ، شده را به هيات ارايه كند كه در اين صورت هيات يكي از تصميمات بندهاي ۱
مي كند.
تبصره ۲: هيات تشخيص مكلف است بر اجراي مصوبات خود، از جمله طرح بازسازي، نظارت كند
و در صورتي كه در دوره بازسازي تشخيص دهد، طرح توفيقي ندارد، م يتواند پرونده را به دادگاه
تجارتي براي اخذ تصميم راجع به ورشكستگي بفرستد. از تاريخ قطعيت صدور حكم ورشكستگي
ماموريت سازمان بازسازي در مورد آن تاجر پايان يافته تلقي مي شود.
ماده ۸۴۵ : طرح بازسازي بايد متضمن موارد زير باشد.
۱. نحوه ادامه فعاليت.
۲. نحوه مديريت طرح (شامل مجريان اصلي، چگونگي اجرا و نظارت بر آن).
۳. اسامي طلبكاران و نحوه پرداخت ديون.
۴. فهرست تعهدات و چگونگي ايفاء آنها.
۵. نحوه وصول مطالبات.
۶. دوره بازسازي طرح.
۷. تعيين تكليف در مورد كاركنان.
۸. ميزان منابع لازم و نحوه تامين آن.
۹. ادغام و تجزيه ( براي شركت هاي تجارتي).
۱۰ . اندازه و نوع فعاليت ها شامل افزايش، حذف و نوسازي آن ها.
۱۱ . دارايي هاي مازاد قابل واگذاري و تعيين موارد مصارف وجوه حاصل از آن.
۱۲ . اصلاحات لازم در اساسنامه
۱۳ . صورتهاي مالي حسابرسي شده براي شركتها .
ماده ۸۴۶ : اگر مواردي از اخراج كارگران به جهات اقتصادي در طرح پي شبيني شده باشد، هيات
تشخيص فقط پس از استماع نظر نماينده كارگران مي تواند طرح را تصويب كند. طرح بازسازي
مصوب هيات لاز مالاجرا است.
ماده ۸۴۷ : طرح پس از تصويب، بايد در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار آگهي شود، در صورتي كه
ظرف يك ماه از تاريخ آگهي اعتراضي نشود، مندرجات طرح در برابر اشخاص ذينفع قابل استناد
است.
ماده ۸۴۸ : دوره بازسازي نبايد از سه سال تجاوز كند. اين مدت مانع اجراي مقررات ماده ۸۸۰
نخواهد بود.
ماده ۸۴۹ : اصلاح و تغيير طرح بازسازي در حين اجرا، با پيشنهاد تاجر، اخذ نظر كميته طلبكاران، و
تصويب هيات تشخيص و با رعايت مقررات اين قانون امكا نپذير است.
ماده ۸۵۰ : راي هيات تشخيص بر اجراي بازسازي موجب حال شدن ديون موجل نمي شود و
خسارت تاخير تاديه را نيز قطع نم يكند.
تبصره: خسارت تاخير تاديه بر مبناي شاخص قيمت خرده فروشي است كه هر سال توسط بانك
مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام و تعيين مي شود. به هر حال خسارت تاخير تاديه نبايد كمتر از
۶ درصد در سال باشد.
ماده ۸۵۱ : تصميم هيات تشخيص مبني بر شروع اجراي بازسازي موجب تعليق تمامي دعاوي ناشي
از فعاليت تجاري اقامه شده عليه تاجر كه منشاء مطالبات آنها قبل از اين تاريخ باشد. اعم از اينكه
مربوط به محكوميت بدهكار به پرداخت وجه باشد، يا فسخ و ابطال قرارداد به نسبت عدم تاديه مبلغ
مورد تعهد، م يشود. همچنين كليه عمليات اجرايي از طرف طلبكاران نسبت به اموال منقول و
غيرمنقول تاجر را معلق م يكند.
مهلت پرداخت مورد توافق قبلي به حالت تعليق در م يآيد و ترتيب تاديه بدهي مورد توافق بستانكار
و بدهكار بي اثر م يشود.
ماده ۸۵۲ : تا پايان مهلت اعلام طلب بستانكاران، دعاوي در جريان معلق مي ماند. در مورد اين
دعاوي پس از پايان مهلت اعلام طلب، با حضور نماينده سازمان بازسازي به همراه بستانكار و
بدهكار براي تعيين قطعي مبلغ و مسلم شدن طلب به جريان م يافتد.
ماده ۸۵۳ : هرگاه تمام يا برخي از اشخاص متعهد يا ضامن سند تجارتي به موجب آراي هيات
تشخيص به طور جداگانه در حالت بازسازي قرار گيرند، بستانكار مي تواند در هر آيين يا در تمام
آنها مبلغ وصول نشده سند را اظهار كند.
ماده ۸۵۴ : هيچ يك از مشمولان بازسازي امضا كننده سند تجارتي يا قائم مقام آنها، نم يتواند پيش از
پايان اين دوره، براي وجهي كه به صاحب چنين طلبي پرداخت م يشود، به امضا ءكننده مشمول ديگر
رجوع كند.
سازمان بازسازي با توجه به امكانات پرداخت مسئولان متضامن، مبلغ سند تجارتي را به نحوي در
طرح پرداخت ديون آنها، تقسيم م يكند كه دارنده سند بيش از مبلغ آن وجهي دريافت نكند.
ماده ۸۵۵ : هرگاه يك يا چندتن از مسئولان متضامن سند تجارتي ورشكسته شوند، مبلغ سند
تجارتي يا باقيمانده آن كه تاديه نشده است، فقط در همان آيين يا آيي نهاي ورشكستگي پرداخت
مي شود و به آيين يا آيي نهاي مسئولان سند مشمول بازسازي تحميل نمي شود.
سازمان تصفيه امور ورشكستگي مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه دارنده سند بيش از مبلغ آن
وجهي دريافت نكند.
ماده ۸۵۶ : اگر مسئولان اصلي سند تجاري يعني براتكش برات فاقد قبولي ، متعهد سفته و يا
صادركننده چك مشمول بازسازي نباشند، دارنده موظف است براي وصول مبلغ سند ابتدا به آنها
مراجعه كند. در اين حالت، دارنده فقط به همان اندازه كه وجه سند پرداخت يا تامين نشده مي تواند
در طرح بازسازي مسئول يا مسئولان ديگر سند، اظهار طلب كند، پرداخت سند تجاري در اين
صورت تابع قواعد مقرر در مواد قبل خواهد بود.
مسئولي كه جزئي از مبلغ سند يا كل آن را مي پردازد، مجاز است مطابق مقررات اين قانون در
آيين هاي موجود امضاءكنندگان مقدم اظهار طلب كند يا پس از پايان دور ه بازسازي اقدام كند.
ماده ۸۵۷ : در مورد بازسازي و ورشكستگي اشخاصي كه براي پرداخت يك دين مسئوليت تضامني
۸۵۸ و ذيل ماده ۸۵۶ رعايت خواهد شد. ، ۸۵۷ ، دارند، نيز مفاد مواد ۸۵۴
ماده ۸۵۸ : اعمال حقوقي بدهكار مشمول بازسازي يا ورشكستگي بعد از شروع توقف پرداخت،
بدين شرح ، قابل ابطال است:
هر نقل و انتقال رايگان راجع به منقول يا غيرمنقول.
هر معامله معوض ضرري كه در آن تعهدات بدهكار به بيش از يك پنجم قيمت زمان معامله از
تعهدات طرف مقابل بيشتر باشد.
تاديه هر دين قابل مطالبه به طريق غير متداول تجارتي.
تاديه زودهنگام هر دين موجل حتي به طريق متداول.
ايجاد رهن يا هر نوع وثيقه براي تامين پرداخت طلب عادي مقدم بر آن.
ماده ۸۵۹ : در صورتي كه انتقال رايگان ظرف ۶ ماه قبل از تاريخ توقف پرداخت بعمل آمده باشد،
قابل ابطال است.
ماده ۸۶۰ : تاديه زودهنگام دين از طريق سند تجارتي به حقوق دارنده با حسن نيت خدشه اي وارد
نمي كند. در صورتيكه انتقال دهنده سند تجارتي، با آگاهي از توقف صادركننده مبادرت به انتقال سند
كند، ملزم به بازپرداخت مبلغ تاديه شده آن است.
ماده ۸۶۱ : اگر در دادگاه تجارتي ثابت شود كه معامله صوري يا مسبوق به تباني بوده است آن
معامله باطل وعين و منافع موضوع معامله مسترد مي شود، و اگر طرف معامله به لحاظ پرداخت
وجه يا تمليك مالي بستانكار باشد، برابر مقررات بازسازي يا ورشكستگي نسبت به تاديه آن اقدام
خواهد شد.
ماده ۸۶۲ : دعوي ابطال به وسيله سازمان بازسازي و يا سازمان تصفيه امور ورشكستگي قابل
طرح در دادگاه تجارتي است.
ماده ۸۶۳ : اگر قبل از شروع بازسازي يا ورشكستگي تاجر، شخصي اوراق تجارتي به او داده باشد
تا وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد يا به مصرف معيني برساند و وجه اسناد
وصول يا تاديه نشده و عين اسناد در حين بازسازي يا ورشكستگي نزد آن شخص موجود باشد،
صاحبان آن مي توانند عين اسناد را استرداد كنند و چنانچه وجه اسناد وصول شده ولي تاديه نشده
باشد، مسترد م يشود.
ماده ۸۶۴ : كالايي كه نزد تاجر مشمول بازسازي يا ورشكستگي امانت بوده يا به او داده شده است
كه به حساب صاحب كالا به فروش برساند، تا زماني كه عين آن نزد تاجر يا نزد شخص ديگري
كه از طرف آن تاجر به امانت يا براي فروش گذارده شده است موجود باشد، قابل استرداد است و
چنانچه كالا فروخته شده باشد بهاي آن مسترد مي شود.
ماده ۸۶۵ : كالاهايي كه تاجر مشمول بازسازي يا ورشكستگي به حساب ديگري خريداري كرده و
عين آن موجود است، اگر قيمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف كسي كه به
حساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است.
ماده ۸۶۶ : هرگاه تمام يا قسمتي از كالايي كه براي فروش به تاجر مشمول بازسازي يا ورشكستگي
داده شده است معامله شده و به گونه اي با خريدار احتساب نشده است از طرف صاحب مال قابل
استرداد است، اعم از اين كه نزد تاجر مزبور يا خريدار باشد.
ماده ۸۶۷ : اگر كالايي كه براي تاجر مشمول بازسازي يا ورشكستگي حمل شده قبل از وصول از
روي صورتحساب يا بارنام هاي كه داراي امضاي ارسال كننده است، به فروش رسيده و فروش
صوري نباشد دعواي استرداد پذيرفته نمي شود، والا مطابق ماده ۸۶۵ قابل استرداد است.
استردادكننده بايد وجوهي را كه به عنوان علي الحساب يا مساعده گرفته است، خواه از بابت كرايه
حمل و حق كميسيون و بيمه و غيره باشد، بپردازد.
ماده ۸۶۸ : هرگاه شخصي كالايي را به تاجر مشمول بازسازي يا ورشكستگي فروخته باشد وليكن
هنوز آن جنس نه به خود تاجر تسليم شده و نه به شخصي ديگر كه به حساب او بياورد، آن
شخص مي تواند به اندازه اي كه وجه آن را نگرفته است از تسليم كالا امتناع كند.
ماده ۸۶۹ : در مورد ماده ۸۶۷ و قسمت اخير ماده ۸۶۸ ، سازمان بازسازي، با اجازه هيات تشخيص
و يا سازمان تصفيه امور ورشكستگي، مي تواند تسليم كالا را تقاضا كند ولي بايد قيمتي را كه بين
فروشنده و تاجر مشمول بازسازي يا ورشكسته مقرر است، احتساب نمايد.
ماده ۸۷۰ : در صورتي كه معامله پيش از شروع بازسازي از طريق دادگاه باطل يا به دليل تحقق
شرط مندرج در قرارداد فسخ شود و عين كالا به هر اندازه موجود باشد، قابل استرداد است.
همچنين، هنگامي كه حكم به فسخ قرارداد بعد از شروع بازسازي يا ورشكستگي صادر شده و
دعوي نيز قبل از اين تاريخ، به جهتي غير از پرداخت ثمن، مطرح شده باشد، استرداد كالا قبول
مي شود.
ماده ۸۷۱ : تقاضاي استرداد اموال منقول موضوع مواد ۸۶۳ الي ۸۷۰ فقط ظرف سه ماه از تاريخ
انتشار آگهي بازسازي يا ورشكستگي موضوع مواد ۸۳۸ و ۹۴۸ قابل طرح است.
ماده ۸۷۲ : در صورتي كه شركاء ضامن در شركت تجارتي ورشكسته، به پرداخت ديون بي محل آن
برابر مقررات و حكم دادگاه تجارتي اقدام نكنند، هيات بايد براي هر يك طبق مواد ۸۹۸ به بعد اين
قانون بازسازي مالي در نظر بگيرد. در صورت عدم امكان بازسازي، دادگاه تجارتي مي تواند طبق
همين مقررات حكم ورشكستگي آنها را صادر كند.
ماده ۸۷۳ : وقتي بازسازي يا ورشكستگي تاجر شروع م يشود، مقررات مواد بعد نسبت به مديران
آن اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و همچنين نسبت به اشخاص حقيقي نماينده آن اشخاص حقوقي
قابل اجرا است.
ماده ۸۷۴ : چنانچه به هنگام بازسازي يا ورشكستگي تاجر، معلوم شود كمبود يا عدم كفايت دارايي
براي تاديه ديون، معلول تخلف مديران يا اشخاص ديگري بوده است، دادگاه تجارتي مي تواند، به
تقاضاي هر ذينفع، مديران يا آن اشخاص را به پرداخت تمام يا بعض كمبود دارايي شخص تاجر
به نحو تضامن يا انفرادي يا تسهيم محكوم كند.
ماده ۸۷۵ : تعقيب حقوقي مديران و اشخاص مذكور در ماده فوق بايد ظرف دو سال از تاريخ
تصويب طرح بازسازي يا در صورت صدور سند عدم امكان بازسازي از تاريخ صدور حكم
ورشكستگي بعمل آيد.
ماده ۸۷۶ : مبالغي كه در اجراي ماده ۸۷۴ وصول مي شود جزء دارايي تاجر مشمول بازسازي يا
ورشكستگي منظور شده و در حالت ادامه فعاليت تاجر مطابق شرايط مصرح در طرح بازسازي
صرف پرداخت ديون م يشود. در صورت صدور حكم ورشكستگي تاجر، اين وجوه براي طلبكاران
اختصاص م ييابد.
ماده ۸۷۷ : دادگاه تجارتي م يتواند طبق همين مقررات براي تاجري كه طبق ماده ۸۷۴ محكوميت
حاصل كرده، ولي تامين محكوم به ممكن نشده است، حكم ورشكستگي صادر كند.
ماده ۸۷۸ : درصورتي كه ادامه فعاليت تاجر اقتضاء كند، هيات تشخيص در تصميم خود راجع به
تصويب طرح يا اصلاح آن مي تواند مقرر كند كه براي مدتي معلوم و حداكثر تا خاتمه دوره
بازسازي، بدون كسب مجوز از هيات، اموال مشخصي مقيد يا منتقل نشود يا قابل توقيف نباشد.
ممنوعيت هاي معاملات اموال غيرمنقول و منقول قابل ثبت تاجر، به اداره ثبت اسناد و املاك يا
ساير مراجع ذيربط براي اقدام مقتضي و به تمامي دفاتر اسناد رسمي براي اطلاع ابلاغ مي شود.
ماده ۸۷۹ : معاملات و هر توقيف و تامين مغاير مقررات موضوع ماده ۸۷۸ به تقاضاي هر ذينفع
ظرف مدت دو سال از تاريخ انعقاد معامله يا اجراي تامين حسب مورد قابل ابطال و رفع در دادگاه
تجارتي است.
ماده ۸۸۰ : خريداران سهم الشركه و سهام جديد اعم از شركاء يا صاحبان سهام سابق يا
پذيره نويسان موظفند فورا تمامي تعهدات خود را در قبال سهام الشركه يا سهام خريداري شده اجرا
كنند. ولي آنها م يتوانند تا سقف مطالبات مورد قبول و مشمول ارفاق (ابراء و اقساط) در طرح
در « شركت در حال بازسازي » بازسازي به تهاتر استناد كنند. در دوران بازسازي، درج عبارت
اعلاميه پذيره نويسي الزامي است.
در حال » ماده ۸۸۱ : تاجر در حال بازسازي مكلف است در سربرگها و مكاتبات خود، عنوان
را ذكر كند. « بازسازي
ماده ۸۸۲ : هيات تشخيص اقساط مورد پذيرش بستانكاران را تنفيذ و موارد ابراء را قيد مي كند. اين
برائت ها و اقساط ممكن است در هيات تشخيص كاهش يابد. براي طلبكاران ديگر، مهلت هاي
يكنواخت پرداخت در نظر گرفته مي شود. به استثناي مطالبات موجل كه وعده هاي طولاني تر مورد
توافق پيش از شروع بازسازي به اعتبار خود باقي م يماند. مهلت هاي مذكور در اين ماده مي تواند
از طول مدت مورد پيش بيني براي اجراي طرح بيشتر باشد.
ماده ۸۸۳ : طرح ادامه فعاليت مي تواند متضمن پيش بيني حق انتخاب بستانكاران در وصول مبلغي
كمتر از سقف طلب در برابر سررسيدي به تناسب كوتاه تر باشد. در اين صورت، اقساط طلب بايد
در طول مدت اجراي طرح خاتمه يابد. همچنين، كاهش ميزان طلب نيز فقط پس از پرداخت آخرين
قسط در سررسيد معين طبق شرايط مذكور در طرح قطعيت م ييابد.
ماده ۸۸۴ : مطالبات جزئي اشخاص از شخص حقوقي مشمول طرح بازسازي تا سقف يك ميليون
ريال، در صورتي كه از پنج درصد ديون تشخيص و تصديق شده تجاوز نكند، بدون ابراء و
قسط بندي با حق تقدم براي طلبهاي نازل تر بي درنگ قابل پرداخت است. اين ترتيب، زماني كه
مجموع مطالبات شخص بستانكار بر اثر انتقال حقوق ديگران از يك دهم ميزان ياد شده تجاوز كند،
قابل اجرا نيست.
تبصره: حدنصاب تعيين شده در اين ماده مطابق قاعده كلي ساير حدنصابهاي اين قانون هر پنج
سال مطابق با نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي تعديل م يشود.
ماده ۸۸۵ : مطالبات كاركنان از جمله حقوق و مزاياي معوقه و نيز مطالبات ناشي از پاداش سنوات
و خسارت اخراج در صورتيكه كمتر از نود روز حداقل حقوق باشد، بدون ابراء و قسط بندي قابل
پرداخت است
ماده ۸۸۶ : درج طلب در فهرست طلبكاران طرح بازسازي، با كسر ابرائات و قبول اقساط بوسيله
بستانكار، به معناي پذيرش قطعي طلب است. مطالبات مورد اختلاف، فقط پس از پذيرش قطعي آنها
در فهرست بستانكاران، قابل پرداخت است. با وجود اين، هيات تشخيص ممكن است پرداخت قسط
طلب مورد اختلاف را به طور كلي و جزئي قبل از قطعيت منظور شدن آن در فهرست ، اجازه دهد.
ماده ۸۸۷ : ممكن است مال مرهون را با موافقت صاحب حق و تصويب هيات تشخيص با مال ديگر
كه امتيازي معادل به طلبكار م يدهد، جايگزين كرد.
ماده ۸۸۸ : هر گونه تقسيم سود سهام يا پرداخت آن به سهامداران در دوره بازسازي ممنوع است.
ماده ۸۸۹ : اگر تاجر به تعهدات مالي خود ظرف مهلت هاي مقرر در طرح عمل نكند، يك يا چند طلبكار
با مجموع حداقل ۲۰ % كل مطالبات مي توانند، پس از اعلام سازمان بازسازي، از هيات تشخيص اعلام
شكست طرح را بخواهند. هيات تشخيص در صورت پذيرش تقاضاي فوق مكلف است حداكثر ظرف
سه ماه نسبت به وضعيت تاجر به يكي از طرق زير اتخاذ تصميم كند.
-۱ واگذاري كلي و يا جزئي بنگاه.
-۲ اصلاح طرح بازسازي.
-۳ تغيير مديران طرح.
-۴ صدور سند عدم امكان بازسازي و درخواست حكم ورشكستگي.
ماده ۸۹۰ : واگذاري ممكن است به صورت انتقال تمام يا بخشي از اموال، دارايي و فعاليت هاي تاجر
صورت پذيرد. منظور از فعاليت، بخش قابل تفكيك از مجموعه دارايي يا عوامل توليد است كه
مي تواند جداگانه بكار گرفته شود تا كالا يا خدمت معيني را ايجاد كنند.
ماده ۸۹۱ : اموالي كه در طرح بازسازي، براي واگذاري يا ادامه فعاليت تعيين تكليف نشده است، پس
از تاييد هيات تشخيص بايد فروخته شود.
ماده ۸۹۲ : شرايط و نحوه واگذاري فعاليتها، با اولويت ادامه فعاليت و رعايت غبطه بستانكاران،
براساس پيشنهاد تاجر و تصويب هيات تشخيص، تعيين مي شود.
تبصره: هيات تشخيص اولويت ادامه فعاليت را در پيشنهادهاي واصله بررسي و بهترين پيشنهاد
را تاييد م يكند.
در صورتي كه پيشنهادها ، از حيث تضمين ادامه فعاليت در شرايط مساوي باشند، پيشنهادي مورد
تاييد قرار م يگيرد كه در آن رعايت غبطه بيشتر بستانكاران باشد.
ماده ۸۹۳ : در اجراي طرح مصوب هيات تشخيص، در صورت امتناع شخص بدهكار، سازمان
بازسازي مي تواند به تنهايي اقدامات لازم از جمله امضاء كليه اسناد رسمي انتقال اموال منقول و
غيرمنقول بنگاه را، به منظور تحقق واگذاري، انجام دهد و حضور شخص بدهكار لازم نيست.
ماده ۸۹۴ : تا زماني كه اقدامات ياد شده در ماده قبل پايان نيافته است، سازمان بازسازي مي تواند
به مسئوليت خود اداره بنگاه مورد واگذاري را به انتقال گيرنده بسپارد، مشروط بر آنكه ابتدا حداقل
يك سوم ثمن معامله از طرف خريدار پرداخت شده باشد، تقسيط بقيه ثمن با رعايت مقررات ماده
۵۱ امكان پذير است.
ماده ۸۹۵ : با پرداخت كامل ثمن واگذاري و اجراي كامل مقررات ماده ۸۸۶ و ماده ۸۹۳ ، بازسازي
پايان مي پذيرد. در صورت اجراي واگذاري جزئي، مبالغ دريافتي براي اجراي طرح بازسازي در
اختيار شخص بدهكار قرار مي گيرد.
از آن تاريخ ، انتقال گيرنده مالك دارايي خالص بنگاه مورد واگذاري، بدون احتساب ديون شخص
بدهكار است.
تبصره: در موردي كه واگذاري شامل انتقال ابزار، ادوات و تجهيزاتي كه تاجر براي آنها تضمين
سپرده است، با انتقال آنها، تضمينات مزبور نيز به عهده شخص انتقا لگيرنده منتقل م يشود و وي
ملزم به اجراي تعهدات مربوط در سررسيد هاي تعيين شده خواهد بود.
ماده ۸۹۶ : در طرح ادامه فعاليت، نقل و انتقالات سهام يا سهم الشركه شركاء به استثناء مديران در
شركتهاي تجارتي، طبق مقررات اساسنامه و قانون آزاد است.
ماده ۸۹۷ : در صورت عدم پرداخت ثمن طبق شرايط مصرح در پيشنهاد مصوب، هيات تشخيص
مي تواند، راساً يا به درخواست سازمان بازسازي يا هر ذينفع و از جمله پيشنهاددهنده مردود،
قرارداد واگذاري را باطل اعلام و با همان طرح بازسازي يا با طرحي نو به پيشنهاددهنده يا
پيشنهاددهندگان جديد واگذار كند. در اين خصوص هيات ممكن است به سازمان بازسازي ماموريت
جديد بدهد و حدود آنرا مشخص كند.
ماده ۸۹۸ : تصميم هيات تشخيص داير بر تصويب واگذاري كامل سبب حال شدن ديون موجل
مي شود و ثمن واگذاري به وسيله سازمان بازسازي ميان بستانكاران با رعايت حق تقدم آنان
تقسيم مي شود. هيات تشخيص، پس از اقدام لازم براي واگذاري، پايان عمليات انتقال و
بازسازي را اعلام م يدارد.
ماده ۸۹۹ : در موردي كه واگذاري بنگاه متضمن انتقال اموال مقيدي است، واگذاري با حفظ حقوق
بستانكاران اموال با وثيقه انجام مي شود.
ماده ۹۰۰ : بازسازي مالي شامل تاجر حقيقي متوقف از پرداخت ديني مي شود كه پيش بيني شود با
اعمال بازسازي مي تواند ظرف دو سال تمام بدهي يا ظرف يكسال سه چهارم بدهي خود را
بپردازد. تاجر بايد با ارسال مدارك زير بازسازي مالي را از هيات تشخيص درخواست كند.
-۱ دفاتر تجاري.
-۲ صورت ريزدارايي و مشخصات كامل و بهاي تقريبي آنها.
-۳ صورت بستانكاران و بدهكاران با مشخصات كافي و نشاني كامل و ميزان طلب و بدهي هريك
از آنان .
-۴ صورت و مشخصات اموالي كه در وثيقه ديگران است با ذكر اسامي دارندگان وثيقه.
-۵ صورت و مشخصات اموالي كه در اجراي تصميمات قضايي توقيف شده است.
-۶ صورت تمامي دعاوي حقوقي و اجرايي ههاي صادر له يا عليه درخواست كننده.
-۷ گواهي عدم سوء پيشينه درخواست كننده از جهات ارتكاب جرايم سرقت، اختلاس، ارتشاء،
كلاهبرداري و جرايم در حكم آن، خيانت در امانت و جرايم در حكم آن، جعل، ورشكستگي به
تقلب و تقصير، تصرف غيرقانوني و جرايم در حكم آن در اموال دولتي و جرايم در حكم آن و
عمومي و محروميت كيفري موضوع ماده ۱۰۰۵ به بعد اين قانون.
-۸ فهرست تعهدات و نحوه ايفاي آنها.
ماده ۹۰۱ : هيات تشخيص در صورتي كه كليه مدارك لازم را در اختيار داشته باشد ظرف يك ماه
از تاريخ تسليم درخواست با انجام بررسي لازم در خصوص حسابهاي اموال، مطالبات و ديون،
نسبت به مشمول بازسازي مالي تاجر و چگونگي اجراي آن تصميم م يگيرد. در صورت عدم امكان
بازسازي مالي، هيات تشخيص مي تواند موضوع را براي تصميم درخصوص ورشكستگي به دادگاه
تجارتي ارسال كند.
ماده ۹۰۲ : هزينه هاي مربوط به چاپ و نشر آگهي، ارجاع امر به كارشناس و ساير هزينه هايي كه به
نظر هيات تشخيص براي اتخاذ تصميم در باره شمول بازسازي مالي براي تاجر ضروري است،
توسط تاجر پرداخت م يشود.
ماده ۹۰۳ : به منظور انعقاد قرارداد ارفاقي، سازمان بازسازي پس از وصول كليه مدارك فوق
بستانكاران و بدهكار متقاضي را به جلس هاي كه وقت آن، نبايد زايد بر ۲۰ روز از تاريخ نشر آگهي
باشد، دعوت مي كند.
-۹ جلسه فوق با حضور عده اي از بستانكاران كه حداقل نصف بعلاوه يك از شمار بستانكاران و
دوسوم مطالبات بدون وثيقه را دارا باشند، تشكيل مي شود. در صورتي كه اخذ تصميم در
جلسه اول مقدور نباشد جلسه ديگري به فاصله ۱۰ روز از جلسه اول تعيين م يشود و روز و
ساعت آن حضورا به شركت كنندگان در جلسه و به وسيله مقتضي به ساير بستانكاران اعلام
مي شود. بستانكاراني كه داراي وثيقه هستند حق راي ندارند، مگر آنكه از وثيقه خود صرف
نظر كنند. عدم حضور اكثريت مذكور يا عدم اتخاذ تصميم به منزله عدم امكان بازسازي مالي
است. هرگاه تصميمي در جلسه اول يا دوم اتخاذ شود، حتي اگر يكي از بستانكاران فوق با
حداكثر يك چهارم مطالبات هم، مخالف باشد، صورتجلس هاي از آن ظرف مدت يك هفته به
سازمان بازسازي براي اظهار نظر مجدد كليه مخالفان و بستانكاران غايب اعلان م يشود
ماده ۹۰۴ : بستانكاران غايب يا مخالف م يتوانند ظرف مدت يك هفته با تصميم مزبور موافقت كنند.
در صورتي كه دارنده يا دارندگان بيش از يك چهارم مطالبات مستدلا نسبت به آن تصميم معترض
باشند، مي توانند ظرف مدت ۳ روز از تاريخ فوق اعتراض خود را تسليم هيات تشخيص كنند. در
صورتي كه سازمان مذكور اعتراض يا اعتراضات را موجه تشخيص دهد، با صدور سند عدم امكان
بازسازي موضوع را براي تصميم در خصوص ورشكستگي به دادگاه تجارتي ارسال م يكند.
ماده ۹۰۵ : از تاريخ پذيرش درخواست بازسازي مالي تا اتخاذ تصميم توسط هيات تشخيص، كه در
هر حال نبايد از سه ماه تجاوز نمايد، تاجر متقاضي مي تواند اداره امور مالي و بازرگاني خود را
فقط تحت نظر سازمان بازسازي ادامه دهد.
ماده ۹۰۶ : هيات تشخيص، علاوه بر مورد مذكور در ماده ۹۰۰ اين قانون، در موارد زير نيز ضمن
رد درخواست بازسازي مالي، سند عدم امكان بازسازي صادر و پرونده امر را به دادگاه تجارتي
جهت رسيدگي به امر ورشكستگي ارجاع مي كند.
-۱۰ در صورتي كه درخواست كننده قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده باشد يا نسبت به آن
معامله صوري انجام داده يا به وسيله اسناد صوري اموال و مطالبات و ديون خود را به
ميزاني كه حقيقت ندارد، وانمود كرده است.
-۱۱ در صورتي كه بستانكاران با اكثريت مذكور در ماده ۹۰۴ پيشنهادهاي راجع به بازسازي
مالي را تصويب نكنند.
-۱۲ هرگاه، پس از وصول گزارش سازمان بازسازي، محرز شود كه درخواست كننده قادر به
پرداخت ديون خود به نحو مقرر در ماده ۹۰۰ نيست.
-۱۳ هرگاه سازمان بازسازي به علت عدم همكاري تاجر درخواست كننده نتواند ظرف مهلت
مذكور در ماده ۹۰۱ اتخاذ تصميم م يكند.
ماده ۹۰۷ : هرگاه پس از تصديق تصميم اكثريت مذكور در ماده ۹۰۳ ، دارنده يا دارندگان بيش از
يك پنجم مطالبات، مدعي شوند كه صورتحساب هاي غيرواقعي مبناي تصميم اكثريت بستانكاران
بوده است، م يتوانند از هيات تشخيص درخواست لغو آن را بكنند. هيات پس از رسيدگي و احراز
صحت ادعا، ضمن الغاي تصميم مذكور، سند عدم امكان بازسازي صادر م يكند. همچنين است
موردي كه اجراي تمام يا قسمتي از تصميمات اكثريت معطل بماند.
ماده ۹۰۸ : به منظور نيل به اهداف و اجراي مقررات بازسازي اين قانون، هيات مركزي و هياتهاي
استاني تشخيص و همچنين سازمان بازسازي و دفاتر نمايندگي استاني آن به شرح مواد زير تشكيل
مي شوند.
ماده ۹۰۹ : تركيب هيات مركزي تشخيص به قرار زير است:
-۱ نماينده وزير بازرگاني به عنوان رئيس هيات.
-۲ قاضي شاغل در دادگستري با انتخاب رئيس دادگستري محل.
-۳ كارشناس امور مالي با انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي.
-۴ كارشناس روابط كار با انتخاب وزير كار و امور اجتماعي.
-۵ كارشناس امور صنعتي با انتخاب وزير صنايع و معادن.
-۶ كارشناس امور بانكي با انتخاب رئيس كل بانك مركزي.
-۷ نماينده اتاق صنايع، معادن و بازرگاني ايران و نماينده اتاق تعاون با تصويب هيات رئيسه
اتاق هاي ذيربط كه حسب موضوع و وضعيت شخص حقوقي يك نفر حق راي خواهد داشت.
۸ يك حقوقدان آشنا به حقوق بازسازي و ورشكستگي به انتخاب وزير دادگستري.
ماده ۹۱۰ : شرايط و دوره انتخاب اعضاي هيات مركزي تشخيص به شرح زير است:
-۱ داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه كار مفيد.
-۲ داشتن حداقل مدرك ليسانس مرتبط.
-۳ نداشتن سابقه كيفري موثر يا محكوميت قطعي به ورشكستگي به تقصير يا به تقلب و
محكوميت هاي ماده ۱۰۰۵ به بعد اين قانون.
-۴ دوره تصدي اعضاي هيات ۴ سال است و هر منتخب نمي تواند در بيش از يك هيات تشخيص
اعم از مركزي و يا هياتهاي استاني عضو باشد.
ماده ۹۱۱ : هيات مركزي تشخيص ضمن اعمال نظارت بر اجراي مقررات بازسازي، داراي وظايف و
اختياراتي به شرح زير است:
-۱ ايجاد رويه واحد در تصميمات و اقدامات هيات هاي استاني تشخيص.
-۲ نظارت بر حسن اجراي مقررات بازسازي اين قانون و مصوبات هياتهاي استاني تشخيص.
-۳ نظارت بر عملكرد سازمان بازسازي در اجراي تصميمات هيات هاي استاني تشخيص.
-۴ رسيدگي به تجديد نظر خواهي از آراي هيا تهاي استاني تشخيص.
-۵ رسيدگي به امر بازسازي تجاري كه فعاليت آنها داراي اهميت ملي است.
تبصره: تعيين ضوابط تشخيص اهميت ملي برعهده اين هيات است.
ماده ۹۱۲ : تشكيل جلسات هيات مركزي تشخيص و اخذ تصميمات آن برابر مقررات زير است.
-۱ جلسات هيات توسط رئيس آن و در غياب او، توسط نايب رئيسي كه با راي اكثريت اعضا
انتخاب شده است، اداره مي شود.
-۲ جلسه هيات با حضور حداقل ۶ نفر از اعضا رسميت م ييابد.
-۳ تصميمات هيات با راي حداقل ۴ نفر از آراي حاضر در جلسه معتبر است.
در مواردي كه تصميم هيات تشخيص متضمن آثار قضايي است تصميم مزبور در صورتي كه
متضمن نظر مثبت قاضي هيات باشد، نافذ است. تصميم مزبور قابل تجديد نظر در دادگاه تجارتي
است.
ماده ۹۱۳ : در هر استان حداقل يك هيات تشخيص تشكيل مي شود دوره فعاليت و شرايط انتخاب
هياتهاي استاني تابع قواعد مربوط به هيات مركزي تشخيص است.
تركيب هيات استاني تشخيص به قرار زير است.
-۱ نماينده وزارت بازرگاني به انتخاب رئيس سازمان بازرگاني استان
-۲ قاضي شاغل در دادگستري به انتخاب رئيس دادگستري استان
-۳ كارشناس امور مالي با انتخاب رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان
-۴ كارشناس روابط كار با انتخاب رئيس اداره كل كار و امور اجتماعي استان
-۵ كارشناس امور صنعتي با انتخاب رئيس سازمان صنايع و معادن استان
-۶ كارشناس امور بانكي با انتخاب بانك مركزي
-۷ نماينده اتاق صنايع، معادن و بازرگاني ايران و نماينده اتاق تعاون با تصويب هيات رئيسه
اتاق هاي ذيربط استان كه حسب موضوع و وضعيت شخص حقوقي يك نفر حق راي خواهد
داشت.
-۸ رياست هيات استاني به عهده نماينده سازمان بازرگاني استان است.
ماده ۹۱۴ : تشكيل جلسات هيات استاني تشخيص و اخذ تصميمات آن برابر مقررات زير است:
-۱ جلسات هيات توسط رئيس آن و در غياب او ، توسط نايب رئيسي كه با راي اكثريت اعضا
انتخاب شده است اداره مي شود.
-۲ جلسه هيات ا ستاني تشخيص با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسميت م ييابد.
-۳ تصميمات هيات با راي ۴ نفر از آراي حاضر در جلسه معتبر است.
ماده ۹۱۵ : علاوه بر وظايف و اختياراتي كه در مواد ديگر اين قانون براي هيات تشخيص تعيين شده
است، هيات تشخيص استاني در حوزه استان خود داراي وظايف و اختياراتي به شرح زير است.
-۱ اتخاذ تصميم در خصوص شمول يا عدم شمول بازسازي نسبت به تاجر.
-۲ نظارت و هدايت بر مديريت تاجر در دوران بازسازي.
-۳ اعلام ختم دوره بازسازي يا قطع آن و يا ارجاع امر به دادگاه تجاري براي اتخاذ تصميم
در مورد ورشكستگي تاجر.
در صورتي كه فعاليت تاجر در يك استان مستقر باشد به هيات تشخيص استان مزبور مرجع
رسيدگي به امر بازسازي م يباشد و در صورتي كه فعاليت تاجر در چند استان مستقر باشد، هيات
مركزي تشخيص مرجع رسيدگي به امر بازسازي است.
ماده ۹۱۶ : هيات هاي استاني تشخيص موظفند يك نسخه از مصوبات خود را به هيات مركزي
تشخيص ارسال كنند. در صورتي كه ظرف مدت بيست روز، هيات مركزي برآن ايراد نكند قطعي
است.
ماده ۹۱۷ : سازمان بازسازي در قالب موسسه اي دولتي وابسته به وزارت بازرگاني تشكيل مي شود
و تشكيلات آن اعم از ستاد مركزي و دفاتر نمايندگي استاني براساس پيشنهاد مشترك وزارت
بازرگاني وسازمان مديريت و برنام هريزي كشور و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد.
ماده ۹۱۸ : رياست سازمان بازسازي برعهده رئيس هيات مركزي تشخيص است كه به پيشنهاد
وزير بازرگاني و تاييد هيات وزيران با حكم وزير بازرگاني منصوب مي شود. رياست دفتر نمايندگي
استان نيز برعهده رئيس هيات استاني تشخيص است كه به معرفي رئيس سازمان بازرگاني استان و
تاييد و حكم رئيس سازمان بازسازي منصوب م يشود.
ماده ۹۱۹ : سازمان بازسازي، علاوه بر وظايف و اختيارات پي شبيني شده در ساير مواد اين قانون،
داراي وظايف و اختيارات زير است:
-۱ نظارت بر مديريت تاجر در چارچوب اجراي طرح بازسازي يا بازسازي مالي.
-۲ نظارت بر اجراي طرح بازسازي يا بازسازي مالي تاجر.
-۳ نظارت بر وصول مطالبات، واگذاري دارايي ها تاجر و پرداخت مطالبات بستانكاران
براساس طرح بازسازي يا بازسازي مالي.
-۴ تحصيل وجوه حاصل از واگذاري هاي جزيي و كلي و تقسيم بين بستانكاران يا اختصاص
آن به ساير هزين ههاي پي شبيني شده در طرح با اذن هيات تشخيص به عنوان امين اموال
مطابق طرح بازسازي .
۵– اجراي وظايفي كه از سوي هيات تشخيص در اجراي بازسازي به آن محول م يشود.
ماده ۹۲۰ : دولت اجازه دارد براساس پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و
برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصاد و دارايي، مقررات مالي و معاملاتي و استخدامي سازمان
بازسازي دفاتر نمايندگي استاني و هيات هاي تشخيص را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات
عمومي و قانون استخدامي و ساير مقررات عمومي تصويب و براي اجرا ابلاغ كند
ماده ۹۲۱ : حقوق و مزاياي مجريان و مديران تاجر در دوره بازسازي، توسط هيات تشخيص تعيين
مي شود
ماده ۹۲۲ : منع صدور چك، موضوع مواد ۲۳۱ و ۲۳۲ مقررات چك اين قانون در خصوص تاجري
كه با بازسازي وي موافقت شده است، با نظر هيات تشخيص ممكن است لغو شود.
ماده ۹۲۳ : مدير تاجر و سازمان بازسازي در دوره بازسازي مي توانند اعمالي را كه براي اداره
امور تاجر يا شركت در حدود بازسازي لازم است انجام دهند، ولي، به رهن گذاشتن اموال، ارجاع
دعاوي به داوري، مصالحه و لغو يا اصلاح قراردادها منوط به تصويب هيات تشخيص است.
ماده ۹۲۴ : موجر نمي تواند به علت عدم پرداخت اجاره بها ظرف مهلت مقرر، قرارداد اجاره را فسخ
كند و يا حكم تخليه اموال غيرمنقول محل فعاليت تاجر تحت بازسازي را درخواست كند و يا از
دفترخانه يا اجراي ثبت، صدور اجراييه تخليه و وصول اجاره بها را درخواست كند، مگر آنكه
مال الاجاره بيش از پنج ماه از تاريخ شروع بازسازي معوق مانده باشد.
ماده ۹۲۵ : هيات تشخيص مي تواند حسب مورد به تاجر يا سازمان بازسازي اجازه دهد كه اموال
منقول موجود در محل بنگاه را كه فاسد شدني است يا در معرض تنزل غيرمتعارف قيمت بوده و يا
نگهداري آنها مستلزم صرف هزينه هاي نامتعارف باشد و فروش آن اموال به اجراي فعاليت
اقتصادي تعيين شده در بازسازي لطمه وارد نمي كند و شخص حقوقي را زير سئوال نمي برد را به
فروش رساند.
ماده ۹۲۶ : شروط ضمن عقدي كه تجزيه قرارداد را موجب بطلان آن بداند و نيز شروطي كه در
صورت شروع بازسازي امكان فسخ يا ابطال معامله را پيش بيني كند، باطل است، قراردادهاي كار
مشمول مقررات اين ماده نيست.
ماده ۹۲۷ : ديوني كه پس از شروع بازسازي براي ادامه فعاليت بنگاه بر عهده تاجر ايجاد مي شوند
در سررسيد قابل تاديه است. در صورت واگذاري كامل يا حصول ورشكستگي، يا ديني كه در
دوران ادامه فعاليت به هنگام اجل پرداخت نشده است نسبت به ساير مطالبات در تقدم قرار م يگيرد.
ماده ۹۲۸ : در دوران بازسازي ترتيب اولويت پرداخت انواع ديون تاجر به شرح زير است:
الف) ديون مربوط به دوران بازسازي.
ب) ديون مربوط به قبل از دوران بازسازي (با رعايت ترتيبات مقرر در طرح بازسازي).
اولويت در دوران هر يك از بندهاي الف و ب نيز به شرح زير است:
-۱ مطالبات كارگري.
-۲ مطالبات تامين اجتماعي.
-۳ اقساط وا مهاي اعطايي بانكها و موسسات اعتباري.
۴ - ساير ديون.
ماده ۹۲۹ : بعد از اعلان شروع بازسازي، هر بستانكار كه منشاء طلب او پيش از تاريخ تحرير اين
تصميم باشد طلب خود را متعاقب انتشار آگهي ماده بعدي به سازمان بازسازي اعلام م يكند.
ماده ۹۳۰ : سازمان بازسازي مكلف است پس از تصويب شروع بازسازي حداكثر ظرف يك هفته
موضوع را در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشار آگهي منتشر ونكات زير را در آن قيد كند.
-۱ تاجر تحت بازسازي، اقامتگاه قانوني و تاريخ شروع بازسازي.
-۲ لزوم مراجعه بستانكاران و ساير كساني كه ادعايي دارند به سازمان بازسازي ظرف يك
ماه به همراه ارايه اسناد ديون حال شده اعم از وثيق هدار و بدون وثيقه. سازمان بازسازي
مي تواند اين مدت را براي كساني كه در خارج اقامت دارند، يك ماه تمديد كند.
-۳ لزوم معرفي بدهكاران ديون حال شده به سازمان بازسازي.
متخلفين از اين اخطار به جريمه نقدي معادل ۲۵ % دين، در دادگاه صالح به نفع تاجر
مشمول بازسازي محكوم مي شوند به علاوه، دادگاه مي تواند در صورت احراز سوء نيت،
تاجر متخلف را به حبس تاديبي از سه تا شش ماه نيز محكوم كند.
-۴ لزوم معرفي اشخاصي كه به هر عنوان اموال تاجر تحت بازسازي در اختيار آنها قرار دارد،
و بنا بر رد آن اموال بوده است به سازمان بازسازي.
اشخاص مذكور بايد ظرف همان مدت سازمان بازسازي را در جريان امر قرار بدهند. تا در نخستين
فرصت ممكن، به مورد رسيدگي و تعيين تكليف شود. در غير اين صورت به همان مجازات هاي بند
قبل محكوم م يشوند.
آگهي موضوع اين ماده در روزنامه دو بار به فاصله ده روز منتشر م يشود
تبصره: بستانكاري كه دعوي او عليه بدهكار در جريان رسيدگي است نيز مكلف به اعلام طلب
مي باشد.
ماده ۹۳۱ : پس از انقضاي موعد مقرر براي ارايه اسناد، سازمان بازسازي با جلب نظر تاجر به
مطالبات، رسيدگي و آنها را تصديق يا رد م يكند.
سازمان بازسازي در صورت لزوم م يتواند دفاتر تجارتي بستانكار را ملاحظه كند.
ماده ۹۳۲ : سازمان بازسازي مكلف است پس از انقضاي موعد ارايه اسناد موضوع ماده ۹۳۰
حداكثر ظرف ۱۵ روز فهرستي از طلبكاران را بدون در نظر گرفتن امتياز طلب هايي كه وثيقه دارند
تهيه كند سپس از طريق آگهي در روزنامه شركت به اطلاع بستانكاران و كساني كه ادعاي حقي
نسبت به بدهكار دارند، برساند. همچنين قيد بستانكاراني كه ادعاي آنها مردود شناخته مي شود، به
همراه درج علت آن، در فهرست مذكور ضروري است.
ماده ۹۳۳ : شخصي كه نسبت به فهرست مذكور اعتراضي داشته باشد، مي تواند ظرف مدت ۱۰ روز
از تاريخ انتشار آگهي ماده قبل به دادگاه صالح مراجعه كند.
ماده ۹۳۴ : اسنادي كه در ارايه آنها تاخير شده است، در صورتي كه عذر موجهي در بين باشد، تا
قبل از تصويب طرح بازسازي توسط هيات تشخيص، پذيرفته مي شود و اگر هزين هاي بر اثر اين
تاخير پيش آمده باشد بر عهده مدعي طلب است.
ماده ۹۳۵ : صورت قطعي مطالبات به انضمام اظهارنظر در نحوه پرداخت آنها بلافاصله به وسيله
تاجر بدهكار، ماخذ قرار خواهد گرفت.
ماده ۹۳۶ : در مواردي كه تصميم هيات تشخيص مستلزم تشكيل مجمع عمومي صاحبان سهام يا
شركا باشد، هيات مديره يا مدير شخص حقوقي موظف به تشكيل مجمع عمومي عادي يا فوق العاده
است. در صورتي كه به هر دليل هيات مديره يا مدير شخص حقوقي به تشكيل مجمع اقدام نكند،
سازمان بازسازي م يتواند نسبت به تشكيل مجمع اقدام كند.
ماده ۹۳۷ : هيات تشخيص م يتواند در خصوص اعطاي مهلت براي پرداخت بدهي ماليات يا بدهي
به تامين اجتماعي حداكثر تا سقف دوره بازسازي اقدام كند.
فصل دوم: ورشكستگي
ماده ۹۳۸ : اجراي حكم ورشكستگي و امر تصفيه تاجر بر عهده سازمان تصفيه امور ورشكستگي
است. سازمان تصفيه امور ورشكستگي شخصي حقيقي يا حقوقي را به عنوان مدير تصفيه براي
انجام اين امر تعيين م يكند.
ماده ۹۳۹ : حكم ورشكستگي فقط به وسيله دادگاه تجارتي و در پي صدور سند عدم امكان بازسازي
از طرف هيات تشخيص صادر م يشود و به طور موقت به اجرا در م يآيد
ماده ۹۴۰ : در صورت عدم كفايت پرداخت ديون از محل فروش اموال تاجر، مديرتصفيه در حد نياز
به طرح دعاوي براي ابطال معاملات ضرري و وصول مطالبات و استرداد امانات ورشكسته نزد
اشخاص اقدام مي كند.
ماده ۹۴۱ : معامله اي ضرري است كه به موجب آن بدهي تاجر بر دارايي او فزوني گيرد به طوري
كه بستانكاران بي وثيقه نتوانند از محل اموال موجود به تمام طل بهاي خود دست يابند.
ماده ۹۴۲ : از تاريخ صدور حكم ورشكستگي، تاجر از مداخله در تمام اموال خود، حتي آنچه كه
ممكن است در مدت ورشكستگي عايد شود، ممنوع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي شخص
ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد، سازمان تصفيه امور ورشكستگي قائم
مقام قانوني ورشكسته است و حق دارد به اين عنوان از اختيارات و حقوق ورشكسته استفاده كند.
تبصره ۱: از تاريخ ارجاع پرونده تاجر از سوي هيات تشخيص به دادگاه تجارتي تا صدور حكم
راجع به ورشكستگي، مداخله تاجر در اموال خود تنها در چارچوب تعيين شده توسط هيات
تشخيص و با نظارت و تاييد سازمان بازسازي مجاز است.
تبصره ۲: پيش از صدور حكم ورشكستگي براي تاجري كه مشمول بازسازي نباشد دخالت در
اموال در حدود مقررات آزاد است. و اگر تاجر مشمول بازسازي باشد، نظارت سازمان بازسازي
تا روز صدور حكم و دخالت سازمان تصفيه امور ورشكستگي استمرار م ييابد.
ماده ۹۴۳ : از تاريخ صدور حكم ورشكستگي، دعاوي راجع به اموال منقول و غيرمنقول و همچنين
اقدامات اجرايي و تاميني عليه ورشكسته به طرفيت سازمان تصفيه امور ورشكستگي اقامه يا تعقيب
مي شود و مدير تصفيه به نيابت از سازمان مذكور انجام اين امر را به عهده خواهد داشت.
ماده ۹۴۴ : تمام اموال و حقوقي كه از تاريخ توقف و به موجب قرار دادگاه به سود طلبكاران تامين
شده است، براي اجراي احكام تصفيه در اختيار سازمان تصفيه امور ورشكستگي قرار خواهد گرفت
و هيچ امتيازي براي بستانكاران ايجاد نم يكند، مگر در صورت وثيق ههاي عيني اصل طلب.
ماده ۹۴۵ : از تاريخ صدور حكم ورشكستگي، ديون موجل ورشكسته با رعايت تخفيفات مقتضي به
ديون حال تبديل مي شود و خسارت تاخير نيز به ديون تعلق نم يگيرد.
ماده ۹۴۶ : اگر تاجر مدير شخص حقوقي ورشكسته به مفاد ماده ۸۳۶ عمل نكرده باشد، و
ورشكستگي ناشي از عدم اين اعلام باشد دادگاه تجارتي در حكم ورشكستگي، وي را علاوه بر
جبران خسارت وارده، به محروميت از مديريت شركت تجارتي به مدت ۵ سال محكوم خواهد كرد.
ماده ۹۴۷ : در صورت ورشكستگي شرك تهاي تضامني، اموال شخصي شركاء ضامن به ضميمه
اموال شركت مهر و موم نم يشود، مگر آنكه دادگاه تجارتي حك مكرده باشد.
ماده ۹۴۸ : حكم دادگاه تجارتي راجع به ورشكستگي قابل تجديدنظر است.
تجديدنظرخواهي از طرف اصحاب دعوا بايد ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قانوني و از طرف اشخاص
ذينفع كه در ايران مقيمند بايد ظرف يك ماه و از طرف آنهايي كه در خارج اقامت دارند بايد ظرف دو
ماه از تاريخ آگهي حكم، انجام شود.
تبصره: دادگاه تجارتي بايد ظرف ده روز پس از صدور حكم، مراتب را در روزنامه رسمي و
روزنامه شركت و براي تجار حقيقي در يكي از روزنام ههاي كثيرالانتشار آگهي كند.
ماده ۹۴۹ : علاوه بر جهات موضوع مقررات آيين دادرسي مدني ساير جهات درخواست تجديد نظر
در مقررات بازسازي و ورشكستگي به قرار زير است:
-۱ ادعاي صدور سند عدم امكان بازسازي بدون رعايت مقررات بازسازي
-۲ ادعاي سقوط مطالبات تمامي بستانكاران.
ماده ۹۵۰ : در اجراي وظايف قانوني اين بخش، سازمان تصفيه امور ورشكستگي، با استفاده از
امكانات، اموال و دارايي ها و كاركنان اداره تصفيه امور ورشكستگي به صورت موسسه دولتي زير
نظر رئيس قوه قضاييه تشكيل م يشود. رئيس سازمان مزبور با حكم رئيس قوه قضاييه منصوب و
داراي رتبه قضايي است.
تشكيلات تفصيلي اين سازمان با پيشنهاد وزارت دادگستري و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور، به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.


بخش هفتم

ماده ۹۵۱ : سازمان تصفيه امور ورشكستگي در تهران مستقر مي شود و م يتواند در مركز هر
استان با توجه به حجم كار و ضرورت امر نسبت به تاسيس واحد استاني اقدام كند.
احكام ورشكستگي به سازمان تصفيه امور ورشكستگي ابلاغ مي شود. در صورتي كه در استان
واحد استاني وجود داشته باشد، حكم به واحد استاني ابلاغ م يشود.
ماده ۹۵۲ : حق الزحمه مديران تصفيه، و ساير هزينه هاي تصفيه ورشكستگي از محل وجوه
حاصل از فروش اموال و يا مطالبات تاجر تامين م يشود.
ماده ۹۵۳ : موارد رد رئيس و كاركنان سازمان تصفيه امور ورشكستگي و واحدهاي استاني آن و
مديران تصفيه همان است كه در رد دادرسان در قانون آيين دادرسي مدني ذكر شده است. در
صورتي كه كاركنان و يا مديران تصفيه ايراد را موجه بدانند، رئيس، كاركنان يا مديران ديگري را
براي انجام اين كار تعيين مي كند و چنانچه كاركنان يا مديران ايراد را رد كنند قبول يا رد ايراد با
نظر رئيس است.
ماده ۹۵۴ : موارد رد مدير تصفيه، براي مديران اشخاص حقوقي كه به عنوان مدير تصفيه انتخاب
مي شوند، نيز جاري م يباشد. همچنين اشخاص حقوقي كه شركت تابعه، وابسته يا مادر، يا شريك
بستانكاران يا تاجر ورشكسته وي م يباشند نيز نمي توانند مديرتصفيه تاجر مزبور باشند. همچنين
بستانكاران تاجر ورشكسته نيز نمي توانند به عنوان مدير تصفيه انتخاب شوند.
ماده ۹۵۵ : در صورتي كه رئيس سازمان تصفيه امور ورشكستگي مشمول موارد رد شود، دادگاه
تجاري كه حكم ورشكستگي را صادر كرده، فرد واجد شرايط ديگري از سازمان تصفيه امور
ورشكستگي را براي انجام وظايف وي در رابطه با تصفيه ورشكستگي مورد نظر تعيين م يكند.
ماده ۹۵۶ : هر گاه مدير تصفيه و رييس و كاركنان سازمان تصفيه يا اقارب آنها تا درجه دوم از
طبقه دوم نسبت به دارايي ورشكسته به نفع خود، طرف معامله واقع شوند آن معامله ممنوع و باطل
است.
همچنين اگر مدير تصفيه (شخص حقيقي و حقوقي) شريك يا مدير اشخاص حقوقي ديگري باشد، و
اشخاص حقوقي مزبور طرف معامله واقع شوند، معامله باطل است. حكم فوق نسبت به شخص
حقوقي مدير تصفيه، شركت هاي مادر، تابعه و وابسته آن و همچنين مديران شخص حقوقي مدير
تصفيه و اقارب آنها تا درجه دوم نيز جاري است.
ماده ۹۵۷ : مرجع رسيدگي اعتراض به اقدامات سازمان تصفيه امور ورشكستگي و مدير تصفيه
دادگاه تجارتي است كه حكم ورشكستگي را صادر كرده است. اعتراض جريان كار را توقيف
نمي كند. مگر در مواردي كه عمل متضمن وجود زيان باشد، كه در اين صورت، دادگاه مكلف است
فوري و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي كند.
ماده ۹۵۸ : مدير تصفيه مكلف است تمامي مستندات مربوط به امر تصفيه را به نحو مضبوطي
نگهداري كند.
ماده ۹۵۹ : دادگاه تجارتي مكلف است نسخه اي از حكم ورشكستگي را بلافاصله پس از صدور حكم
به سازمان تصفيه امور ورشكستگي و اداره ثبت ارسال كند سپس با درخواست سازمان تصفيه
امور ورشكستگي، اطلاعات و مندرجات پرونده را در اختيار آن سازمان قرار دهد.
ماده ۹۶۰ : در صورتي كه اموال ورشكسته در حوزه قضايي ديگري واقع باشد و دخالت در آن
اموال نيازمند اجازه قضايي باشد، مدير تصفيه با اخذ نيابت قضايي از مرجع قضايي صادركننده
حكم ورشكستگي براي مرجع قضايي محل وقوع اموال، در خصوص مورد اقدام مقتضي به عمل
مي آورد.
ماده ۹۶۱ : سازمان تصفيه امور ورشكستگي م يتواند از گمرگ جمهوري اسلامي ايران و شركت
پست جمهوري اسلامي ايران بخواهد كه در مدت تصفيه، تمامي برگها و بسته هايي كه به عنوان
شخص حقوقي يا حقيقي ورشكسته ارسال م يشود را براي آن سازمان بفرستد، سازمان مزبور
مي تواند به مدير تصفيه نيابت بدهد. در اين صورت مدير تصفيه مكلف است هنگام باز كردن پاكتها
و بسته ها از تاجر ورشكسته يا مدير شخص حقوقي ورشكسته دعوت به عمل آورد.
ماده ۹۶۲ : ورشكسته و مديران اشخاص حقوقي ورشكسته و، در صورت فوت شخص ورشكسته،
وارثان او و تمام اشخاصي كه به نحوي از انحاء در اموال ورشكسته تصرف دارند، مكلفند تمام
اموال، اسناد، مدارك و دفاتر مالي ورشكسته را بيدرنگ به سازمان تصفيه امور ورشكستگي معرفي
كنند و در اختيار آن سازمان بگذارند. اشخاص مذكور، به غير از شخص ورشكسته، در صورت
تخلف علاوه بر جبران خسارت اموال تلف شده به دو برابر ميزان خسارت محكوم مي شوند.
همچنين، در صورت تخلف شخص ورشكسته، وي به محروميت از مديريت شركت هاي تجارتي به
مدت ۵ سال پس از اعاده ورشكستگي محكوم م يشود.
سازمان تصفيه امور ورشكستگي، ضمن هشدار لازم اشخاص مجازاتي را كه براي خودداري آنها
معين شده تذكر م يدهد.
ماده ۹۶۳ : مدير تصفيه مكلف است با حضور عضو ناظر سازمان تصفيه امور ورشكستگي، تا
زماني كه صورت اموال و دارايي هاي تاجر ورشكسته از جمله انبارها، مغازه ها، كالا و كارخانجات
و .... برداشته نشده است، اقدام به بستن و مهر و موم آنها بكند.
تبصره ۱: چنانچه هنگام صدور حكم ورشكستگي ، محصول نيمه ساخته در جريان توليد باشد و
مهر و موم موجب ناتمام ماندن توليد و اتلاف منابع به كار رفته و خسارت بستانكاران شود،
مهروموم آن بخش از اموال كه براي تكميل توليد ضرورت دارد تا تكميل توليد به طور موقت به
تعويق مي افتد.
تبصره ۲: مدير تصفيه مي تواند هنگام مهروموم، در صورتي كه كالا فاسد شدني باشد يا تاريخ
مصرف آن بگذرد، كالا را بفروش برساند.
ماده ۹۶۴ : مستثنيات دين در اختيار ورشكسته گذارده مي شود ولي در صورت اموال قيد مي
گردد. مستثنيات دين همان است كه در قانون آيي ندادرسي مدني آمده است.
ماده ۹۶۵ : اموالي كه متعلق به اشخاص ثالث است يا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقي
مي كنند، در صورت اموال قيد شده و مراتب در آن ذكر مي شود.
ماده ۹۶۶ : مدير تصفيه مكلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غيرمنقول ورشكسته كه
مستند به سند رسمي است، تعيين و ضمن صورت اموال قيد كند.
ماده ۹۶۷ : فهرستي كه به اين ترتيب تنظيم شده به ورشكسته ارائه و از او پرسيده مي شود كه آن
را صحيح و كامل م يداند يا خير. پاسخ ورشكسته در فهرست قيد مي شود به امضاي او مي رسد،
همين ترتيب در خصوص مدير يا مديران شخص حقوقي ورشكسته بايد رعايت شود.
ماده ۹۶۸ : تاجر يا مدير شخص حقوقي ورشكسته مكلف است با مدير تصفيه در امر تصفيه
همكاري كند و در صورت اقتضاء مدير تصفيه مي تواند اقدام به احضار او كند و چنانچه جلب يا
توقيف يا ممانعت از خروج او از حوزه قضايي يا از كشور لازم باشد، م يتواند قرار لازم را از
دادگاه تجارتي خواهد.
قرار توقيف حداكثر يك ماه است و ادامه توقيف ورشكسته منوط به درخواست مدير تصفيه و به
حكم دادگاه به عمل مي آيد. رفع اثر از موارد فوق، به تقاضاي مدير تصفيه و حكم دادگاه به عمل
مي آيد. ورشكسته يا مدير شخص حقوقي ورشكسته نيز مي تواند از ادامه محدوديت هاي خود هر
ماه يكبار به دادگاه صادركننده قرار توقيف، شكايت كند و رفع آن را بخواهد.
مدير تصفيه، با تاييد عضو ناظر سازمان تصفيه امور ورشكستگي، بايد نفقه تاجر ورشكسته افراد
تحت تكفل او را از اموال ورشكسته بپردازد.
ماده ۹۶۹ : هرگاه مدير تصفيه تشخيص بدهد كه تاجر ورشكسته اموالي جز مستثنيات دين ندارد يا
شخص حقوقي ورشكسته فاقد اموال باشد، مراتب را به منظور يك نوبت آگهي در روزنامه اي
كثير الانتشار، به سازمان تصفيه امور ورشكستگي اعلام مي كند. اگر بستانكاران يا بعضي از آنان
درخواست اجراء مقررات ورشكستگي را ظرف ده روز نكنند و هزينه آن را نپردازند جريان
ورشكستگي پايان م يپذيرد. در اين مورد هزينه آگهي از محل اعتبار سازمان تصفيه امور
ورشكستگي تامين خواهد شد.
ماده ۹۷۰ : اگر به تشخيص مدير تصفيه، حاصل فروش اموالي كه فهرست آنها برداشته شده براي
پرداخت هزينه تصفيه به روش عادي كافي نباشد، مدير تصفيه اقدام به تصفيه اختصاري به ترتيب
زير مي كند، مگر اينكه بستانكاري درخواست كند كه كار طبق مقررات تصفيه عادي جريان پيدا كند
و هزينه آن را قبلا بدهد.
در مورد تصفيه اختصاري، سازمان تصفيه امور ورشكستگي آگهي م يكند كه ظرف سي روز هر
كس هرگونه ادعايي دارد بكند سپس به ترتيبي كه منافع بستانكاران اقتضاء مي كند، بدون رعايت
تشريفات قانوني، اموال را مي فروشد و حاصل فروش را بين آنان تقسيم مي كند و ختم عمل
تصفيه را اعلام م يدارد.
ماده ۹۷۱ : با صدور حكم ورشكستگي توسط دادگاه تجارتي، مدير تصفيه مكلف است مراتب زير را
علاوه بر روزنامه رسمي، حسب مورد براي اشخاص حقوقي دو بار در روزنامه شركت و براي
تاجر حقيقي دو بار در روزنامه كثيرالانتشار آگهي كند. فاصله زماني بين دو آگهي بايد ده روز باشد
و نسخه اي از آن براي بستانكاران ارسال شود. آگهي بايد دربردارنده موارد زير باشد:
-۱ مشخصات و اقامتگاه ورشكسته و تاريخ حكم ورشكستگي.
-۲ اخطار به بستانكاران و مدعيان براين كه، ادعاي خود را ظرف دوماه از تاريخ درج
دومين آگهي در روزنامه شركت يا روزنامه كثيرالانتشار به مدير تصفيه اعلام كنند و
اسناد خود (اصل يا رونوشت گواهي شده) را به مدير تصفيه تسليم دارند. مدير تصفيه
مي تواند اين مدت را براي كساني كه در خارج از كشور اقامت دارند، به مدت يك ماه ديگر
تمديد كند.
-۳ اخطار به متعهدان و بدهكاران به ورشكسته پس از تاريخ اجراي طرح بازسازي كه در
ظرف مدت مذكور بدهي يا تعهد خود را اعلام كنند. متخلفين از اين اخطار به جريمه نقدي
معادل ۲۵ % ارزش تعهد يا دين محكوم خواهند شد.
-۴ اخطار به كساني كه به هر عنوان اموال تاجر ورشكسته در نزد آنهاست كه آن اموال را
در ظرف مدت فوق الذكر در اختيار مدير تصفيه بگذارند، وگرنه هرحقي كه نسبت به آن
مال دارند از آنها سلب خواهد شد..
-۵ تعيين تاريخ و دعوت براي اولين جلسه بستانكاران كه حداقل ۲۰ روز و حداكثر ۳۰ روز
پس از درج اولين آگهي تشكيل خواهد شد.
تبصره: تكاليفي كه در اجراي آنها تاخير شده، در صورتي كه عذر موجهي در بين باشد، در اسرع
وقت و در دوران تصفيه ورشكستگي بايد ا نجام شود.
ماده ۹۷۲ : اولين جلسه بستانكاران به رياست مدير تصفيه و با حضور عضو ناظر سازمان تصفيه،
به منظور ارايه گزارش راجع به صورت اموال و ساير امور مربوط به شخص ورشكسته، تشكيل
مي شود
ماده ۹۷۳ : مدير تصفيه نسبت به اموالي كه نسبت به آن ادعايي وجود دارد تصميم مقتضي را اتخاذ
مي كند و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسليم آن م يكند، وگرنه بيست روز به ايشان مهلت
مي دهد كه در دادگاه تجارتي اقامه دعوا كنند. كسي كه ظرف بيست روز به دادگاه رجوع نكند ديگر
دعواي او در جريا نتصفيه وبه منظورشركت در آن شنيده نم يشود.
ماده ۹۷۴ : مدير تصفيه با حضور عضو ناظر نسبت به اشيايي كه مورد مطالبه اشخاص ثالث است
برابر مقررات مواد ۹۶۸ به بعد اين قانون راجع به استرداد اموال و همچنين مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون
اجراي احكام مدني تصميم مقتضي اتخاذ م يكند. اين تصميم ظرف مدت ۱۰ روز بدون تشريفات
دادرسي قابل تجديدنظر در دادگاه تجارتي است.
ماده ۹۷۵ : پس از انقضاي موعد مقرر براي ارايه اسناد، مدير تصفيه نظر ورشكسته يا مدير شخص
حقوقي ورشكسته را در صورتي كه در دسترس او باشد، كسب خواهد كرد و نسبت به تصديق يا
رد آن اقدام م يكند. مدير تصفيه مكلف به پذيرش آن اظهارات نيست.
ماده ۹۷۶ : درصورتي كه مدير تصفيه براي رسيدگي نياز به دفاتر بستانكار داشته باشد، بستانكار
مكلف به ابراز دفاتر است.
ماده ۹۷۷ : مطالباتي كه به موجب سند رسمي وثيقه دارد بايد در صورت طلب طبقه بندي شده
بستانكاران منظور شود هر چند از طرف بستانكار اظهار نشده باشد.
ماده ۹۷۸ : پس از انقضاي موعد ابراز اسناد، مدير تصفيه ظرف مدت ۲۰ روز به طلب هاي ادعا شده
رسيدگي مي كند و به تهيه صورت طبقه بندي شده بستانكاران، با قيد حق رهن يا حق رجحان
مبادرت مي ورزد.
بستانكاراني كه مردود شد هاند نيز با ذكر دليل رد، ضمن اين صورت قيد م يشوند.
ماده ۹۷۹ : مدير تصفيه موظف است تنظيم صورت و نحوه رسيدگي به آن را از طريق آگهي به
اطلاع بستانكاران و مدعيان حق برساند و امكان دسترسي به آن را فراهم سازد و ظرف يك ماه به
بستانكاران و مدعيان حق ابلاغ كند
ماده ۹۸۰ : هر كس نسبت به صورت تنظيم شده توسط مدير تصفيه اعتراض داشته باشد پس از
ابلاغ دادگاه صادركننده حكم ورشكستگي، حق اقامه دعوا دارد.
اگر معترض ادعا كند كه طلب او بي مورد رد شده يا كسر گرديده يا حق رهن يا رجحان او منظور
نشده است، دعوا بر مدير تصفيه اقامه م يشود و اگر طلب يا حق شخصي كه قبول شده مورد
اعتراض باشد دعوا مشتركاً بر آن شخص و مدير تصفيه اقامه خواهد شد و در صورتي كه دعوا
به نتيجه برسد و حكم به رد طلبي صادر شود، سهمي كه به آن تخصيص داده شده در حدود طلب
مدعي و هزينه دادرسي به او اختصاص مي يابد و بقيه بين ساير بستانكاران تقسيم خواهد شد.
ماده ۹۸۱ : اسنادي كه در ارايه آنها تاخير شده است، در صورتي كه عذر موجهي در بين باشد در
مورد اين ماده تا ختم ورشكستگي قبول مي شود ولي هزينه اي كه در اثر اين تاخير پيش آمده بر
عهده مدعي طلب است. اگر مدير تصفيه سندي را كه ابراز شده بپذيرد اقدام به تصحيح صورت
بستانكاران م يكند و ساير بستانكاران را نيز به وسيله آگهي مطلع مي سازد.
ماده ۹۸۲ : مدير تصفيه مكلف است پس از رسيدگي به مطالبات، از بستانكاراني كه تمام يا بخشي
از طلب آنها قبول شده است و نيز از شخص ورشكسته، براي تشكيل جلس هاي دعوت به عمل آورد و
گزارش كاملي نسبت به وضع دارايي و مطالبات شخص ورشكسته بدهد و نظر تاجر يا مدير
شخص حقوقي ورشكسته و بستانكاران را براي حسن اجراي امر تصفيه استماع و در صورت
مجلس ذكر كند، ولي جز در مورد صلح و صرفنظر كردن از دعاوي، تصميم با خود مدير تصفيه
است.
ماده ۹۸۳ : اموال تاجر ورشكسته منحصرا از طريق مزايده فروخته م يشود در موارد زير ممكن
است به طريقي غير از مزايده، اقدام به فروش اموال كرد.
-۱ اگر بستانكاراني كه حداقل نصف بعلاوه يك از شمار بستانكاران و دارندگان دوسوم مطالبات
تشخيص و تصديق شده هستند، به ترتيب ديگري رضايت بدهند.
-۲ وقتي كه مال در بورس يا در بازار قيمت معيني دارد. ولي، اموال مورد وثيقه را نمي توان به
طريق غير مزايده فروخت و در هر حال رضايت بستانكاراني كه نسبت به آنها داراي حق وثيقه
هستند، بايد جلب شود.
تبصره: خريد اموال تاجر ورشكسته خارج از مزايده توسط هريك از بستانكاران ، تنها پس از تاييد
مدير تصفيه و نماينده سازمان تصفيه امور ورشكستگي قابل تنفيذ است.
ماده ۹۸۴ : نحوه مزايده اموال جز در مواردي كه در اين قانون به نحو ديگري مقرر شده است تابع
قانون اجراي احكام مدني است.
ماده ۹۸۵ : بستانكاراني كه حداقل دو سوم از شمار بستانكاران و سه چهارم مطالبات را دارا باشند،
مي توانند از دعاوي صرفنظر كند.
هر بستانكاري مي تواند درخواست كند كه آن دعوا به او واگذر شود. در اين مورد عوايد حاصل
فروش مالي كه از اين راه به دست م يآيد در حدود طلبي كه دارد به درخواست كننده تعلق گرفته و
مازاد آن به ساير بستانكاران متعلق خواهد بود.
ماده ۹۸۶ : وقتي پول حاصل از فروش يا وصول مطالبات در دسترس مدير تصفيه قرار گرفت و
صورت بستانكاران قطعي شد، مدير تصفيه صورتي از حاصل دارايي و حساب نهايي تنظيم خواهد
كرد، سپس با لحاظ هزينه هاي قانوني مربوط به امر تصفيه، صورت تقسيم و حساب نهايي را تهيه
وظرف مدت ۱۰ روز در اختيار بستانكاران قرار مي دهد و مراتب را به اطلاع آنها مي رساند.
همچنين، مدير تصفيه بايد خلاصه اي از صورت مربوط به سهم طلب هر يك از بستانكاران را براي
آنها ارسال كند.
ماده ۹۸۷ : پس از پايان مدت ده روز، مدير تصفيه مبادرت به پرداخت سهم طلب هريك از
بستانكاران م يكند. بستانكاري كه كاملا به حق خود م يرسد بايد سند طلب خود را به مدير تصفيه
تسليم كند. در موردي كه قسمتي از طلب پرداخت شود، مراتب در سند قيد مي شود. در مورد فروش
اموال غيرمنقول، اقدامات لازم در دفتر ثبت اسناد و املاك از طرف مدير تصفيه به عمل م يآيد. اگر
طلبي معلق باشد يا به اقساط بايد تاديه شود، سهم ويژه آن در صندوق دادگستري گذاشته مي شود.
پس از پرداخت سهمي هها، مدير تصفيه به هريك از بستانكاراني كه تمام حقوق آنها تاديه نشده است،
سند عدم كفايت دارايي م يدهد. چنين بستانكاري فقط در مورد ملائت تاجر ورشكسته مي تواند به
موجب اين سند بقيه طلب خود را ادعا كند.
ماده ۹۸۸ : تقسيم موقت سهم طلب پس از انقضاي مدت مذكور در ماده ۹۸۵ انجام مي شود. براي
بستانكاراني كه در صورت نيامد هاند سند عدم كفايت دارايي صادر م يشود.
ماده ۹۸۹ : بستانكاران با وثيقه نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل
فروش، مقدم بر ساير بستانكاران قرار دارند.
طلب هايي كه داراي وثيقه نيستند و همچنين باقيمانده طلب هاي با وثيقه كه تمام آنها از فروش وثيقه
پرداخت نشده است، به ترتيب طبقات زير بر يكديگر مقدمند و در تقسيم نامه حاصل فروش اموال
متوقف اين تقدم رعايت و قيد مي شود.
طبقه اول:
الف اجرت خدمه، خانه در سال آخر قبل از حكم ورشكستگي.
ب حقوق خدمتگزاران تاجر ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از حكم ورشكستگي.
ج دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي گيرند براي مدت سه ماه قبل از حكم
ورشكستگي.
طبقه دوم:
الف نفقه زن مطابق ماده، ۱۲۰۶ قانون مدني
ب مهريه زن تا ميزان ۵۰ ميليون ريال مشروط بر آنكه ازدواج حداقل پنجسال قبل از حكم
ورشكستگي واقع شده باشد. مازاد مهر در زمره ديون عادي است.
طبقه سوم: ساير بستانكاران.
ماده ۹۹۰ : مدير تصفيه پس از تقسيم وجوه حاصل از فروش اموال و مطالبات ، پايان عمليات
تصفيه ورشكستگي را علاوه بر روزنامه رسمي در مورد اشخاص حقوقي در روزنامه شركت و
براي تاجر حقيقي در روزنامه كثيرالانتشاراعلام مي كند. هرگاه پس از خاتمه ورشكستگي، اموال يا
طلبي متعلق به ورشكسته كشف شود مدير تصفيه آنها را در اختيار مي گيرد و وجوه حاصل از
فروش را بي هيچ تشريفاتي تا ميزان مطالبات تصديق شده بين بستانكاران تقسيم م يكند. نسبت به
سهم طلب هايي كه به دليل مشكوك بودن طلب ايداع شده و بعد تصرف در آنها شده است به همين
ترتيب اقدام مي شود.
ماده ۹۹۱ : بستانكاران به محض اعلام ختم بازسازي يا ختم تصفيه ورشكستگي تاجر خواه طلب
خود را در مهلت مقرر اعلام كرده يا نكرده باشند ، م يتوانند دعاوي خود را بر وي مطرح كنند.
ماده ۹۹۲ : مديران تصفيه موظ فاند پس از پايان تصفيه مراتب را همراه با انضمام گزارش كار
خود به سازمان تصفيه امور ورشكستگي اعلام و اجازه اعلان و انتشار پايان عمليات تصفيه را
تقاضا كنند تاييد سازمان تصفيه امور ورشكستگي به منزله مفاصا حساب مدير تصفيه است.
ماده ۹۹۳ : مدير تصفيه موظف است ظرف مدت ۱۸ ماه از تاريخ ابلاغ حكم ورشكستگي به سازمان
تصفيه امور ورشكستگي، تصفيه را انجام دهد، ولي، به هنگام ضرورت دادگاه تجارتي مي تواند اين
مدت را تمديد كند.
ماده ۹۹۴ : در صورت تاخير امر تصفيه، هر ذينفع مي تواند از سازمان تصفيه امور ورشكستگي
تعويض مدير تصفيه را درخواست كند.
ماده ۹۹۵ : پس از صدور حكم ورشكستگي، اموال، حقوق و وجوهي كه به وسيله اجراي دادگاه ها،
ثبت و ساير ادارات و بانك ها، پس از تاريخ صدور سند عدم امكان بازسازي، از ورشكسته
بازداشت يا برداشت شده بايد به مدير تصفيه ايي كه تعيين مي شود تحويل شود و در اختيار او قرار
گيرد.
ماده ۹۹۶ : حداكثر پس از ۶ ماه از تصويب اين قانون، نظام رتب هبندي و تعيين صلاحيت مديران
تصفيه با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنام هريزي كشور و سازمان تصفيه امور
ورشكستگي بايد به تصويب هيات وزيران برسد.
ماده ۹۹۷ : سه ماه بعد از تعيين نظام رتبه بندي و تعيين صلاحيت مديران تصفيه، نظام حق الزحمه
آنان نيز متناسب با نظام رتبه بندي و تعيين صلاحيت با پيشنهاد سازمان تصفيه امور ورشكستگي و
تاييد سازمان مديريت و برنام هريزي به تصويب هيات وزيران م يرسد.
ماده ۹۹۸ : مدير تصفيه مكلف است هر سه ماه يكبار صورت وصولي ها از جمله عوايد حاصل از
فروش اموال و مطالبات تاجر ورشكسته و صورت پرداخت مطالبات بستانكاران را تهيه و به
سازمان تصفيه امور ورشكستگي ارائه كند.
ماده ۹۹۹ : در مواردي كه، بنا به تشخيص سازمان تصفيه امور ورشكستگي، امكان تامين هزين ههاي
تصفيه از محل وجوه حاصل از فروش اموال يا وصول مطالبات تاجر ورشكسته ميسر نباشد،
سازمان تصفيه امور ورشكستگي مجاز به تامين آن هزينه از محل بودجه خود خواهد بود. مدير
تصفيه مكلف است معادل آن را از محل وصول مطالبات يا فروش اموال تاجر به خزانه واريز كند.
ماده ۱۰۰۰ : مدير تصفيه از بين اشخاص حقيقي يا اشخاص حقوقي كه داراي شرايط زير باشند،
انتخاب م يشود:
۱ دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته هاي مالي، مديريت، اقتصاد، حقوق
يارشته تخصصي فعاليت تاجر.
تبصره ۱: در صورتي كه مديري داراي ۱۵ سال سابقه مديريت يا تجارت باشد از داشتن مدرك
كارشناسي مستثني است و حداقل تحصيلات براي وي كارداني است.
-۲ دارا بودن حداقل ده سال سابقه كار مفيد و مرتبط براي اشخاص با مدرك كارشناسي و ۱۵
سال براي ديپلم.
۳ نداشن سوء شهرت تجارتي.
۴ نداشتن محكوميت كيفري موثر.
۵ نداشتن محروميت از حقوق اجتماعي.
تبصره ۲: در مورد اشخاص حقوقي، مديران آن بايد داراي شرايط مقرر در اين ماده باشند.
ماده ۱۰۰۱ : در مزايده اموال تاجر ورشكسته مقررات مربوط به موعد فروش، آگهي فروش، تعيين
قيمت اموال، انتخاب خريدار، پرداخت بهاي اموال، انتقال اموال خريدار، تنظيم صورتجلسه فروش ،

امضاء اسناد تابع احكام مواد ۱۱۷ الي ۱۹۹ ، ماده ۱۲۲ ، مواد ۱۲۴ الي ۱۲۹ ، مواد ۱۳۴ الي ۱۴۳ و ماده
۱۴۵ قانون اجراي احكام مدني م يباشد.
تكاليف و اختيارات پيش بيني شده براي مالك، مامور اجرا و يا محكوم عليه در موارد فوق بر عهده
مدير تصفيه و تكليف و اختيارات پي شبيني شده براي دادگاه برعهده سازمان تصفيه امور
ورشكستگي م يباشد.
ماده ۱۰۰۲ : در صورتي كه هريك از بستانكاران يا شخص بدهكار نسبت به نحوه انجام وظيفه مدير
تصفيه حقوقي معترض باشند، مي توانند اعتراض خود را به سازمان تصفيه امور ورشكستگي
تسليم كنند. سازمان مزبور ظرف مدت ده روز در مورد اين تقاضا رسيدگي و نسبت به ابقاء يا
تعويض مدير تصميم خواهد گرفت. اين تصميم در مهلت ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجارتي
است.
فصل سوم: مقررات جزايي
ماده ۱۰۰۳ : مفاد اين باب پس از توقف تاجر از پرداخت دين ، در مورد اشخاص زير قابل اجرا است:
۱_ تاجر و افرادي كه قانونا در حكم تاجر م يباشند.
۲_ مديران شركت هاي تجارتي.
۳_ اشخاص حقيقي كه به عنوان عضو هيات مديره (نمايندگي) شخص حقوقي ديگر در
شركت تجاري را دارند.
۴_ مدير تصفيه.
۵_ عضو ناظر سازمان تصفيه امور ورشكستگي.
۶ _ بازرس شركت تجارتي.
ماده ۱۰۰۴ : مجازاتهاي موضوع اين باب عبارتند از:
۱_ محروميت از حقوق اجتماعي.
۲_ جزاي نقدي.
۳_ حبس.
ماده ۱۰۰۵ : منظور از محروميت از حقوق اجتماعي موضوع اين قانون ، منع محكوم از مديريت و
بازرسي شرك تهاي تجاري و اشتغال به هر نوع فعاليت تجارتي است. دادگاه م يتواند حسب مورد
به محروميت از يك يا چند موضوع در امور زير نيز حكم دهد.
-۱ عضويت در كميسيون ها و هيات هاي حل اختلاف.
-۲ وكالت دادگستري (كانون وكلا يا مركز مشاوران حقوقي).
-۳ تصدي دفاتر اسناد رسمي، ازدواج و طلاق و دفترياري.
-۴ كارشناسي رسمي دادگستري (كانون كارشناسان يا مركز مشاوران حقوقي).
-۵ كارگزاري بورس اوراق بهادار.
-۶ عضويت در كليه انجمن ها، شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب
مي شوند.
-۷ عضويت در هيات هاي منصفه و امناء.
-۸ مديريت در وزارتخان هها، سازما نهاي دولتي، شركت ها و موسسات دولتي و تابع و
وابسته به آنها، شهرداري ها، موسسات، ادارات مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان ،
اشتغال به مشاغل قضايي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي.
-۹ انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي.
-۱۰ استفاده از نشان ها و مدا لهاي دولتي و عناوين افتخاري.
-۱۱ مسئوليت دفتر خدمات گواهي الكترونيكي و دفتر ثبت گواهي الكترونيكي
-۱۲ ثبت هر نوع شركت تجاري كه بيش از ۵۰ درصد از سهام آن را داشته باشد.
-۱۳ مشاغل حسابرسي .
-۱۴ مدير مسئولي روزنامه.
ماده ۱۰۰۶ : دادگاه تجارتي هر تاجر حقيقي را كه پس از تاريخ توقف مرتكب يكي از اعمال زير شده
باشد به محروميت از حقوق اجتماعي موضوع ماده ۱۰۰۵ اين قانون به مدت ۳ تا ۵ سال محكوم
خواهد كرد
-۱ هرگاه تاجر به فعاليت متقلبانه بر خلاف منافع بستانكاران اقدام كند.
-۲ از ميان بردن كامل يا جزيي اسناد مالي يا عدم انعكاس معامل هاي كه ثبت آن لازم بوده
است.
-۳ پنهان كردن يا از ميان بردن تمام يا بخشي از اموال يا افزايش متقلبانه ديون.
-۴ معامله يا فعاليتي كه با سوء نيت انجام پذيرد و منجر به توقف از پرداخت دين شود.
ماده ۱۰۰۷ : دادگاه تجارتي پس از توقف از پرداخت دين، مديران شركت و يا اشخاص ديگري كه
مرتكب يكي از اعمال مشروحه زير شده باشند را به محروميت از حقوق اجتماعي موضوع ماده
۱۰۰۵ اين قانون به مدت ۳ تا ۵ سال محكوم خواهد كرد.
-۱ انجام فعاليت تجارتي در جهت منافع شخصي و به نام شخص حقوقي.
-۲ استفاده غيرمجاز از اموال يا اعتبارات شخص حقوقي بر خلاف منافع آن و براي مقاصد
خود يا شخص ديگر، هر چند خود نفع در آن نداشته باشد.
-۳ مخدوش كردن، از بين بردن و پنهان كردن اسناد مالي و دفاتر تجاري كه به موجب
قوانين و مقررات نگهداري آنها الزامي است.
-۴ پنهان كردن يا از ميان بردن تمام يا بخشي از اموال شخص حقوقي يا افزايش متقلبانه
ديون آن.
معامله يا فعاليتي كه با سوء نيت انجام پذيرد و منجر به توقف از پرداخت دين شده است.
ماده ۱۰۰۸ : محرومان از حقوق اجتماعي موضوع اين فصل از قانون، هرگاه به اموري بپردازند كه
به حكم دادگاه از آن ممنوع شده اند، به محروميت از حقوق اجتماعي تا دو برابر مدت پيشين و
جزاي نقدي از دويست ميليون ريال تا پانصدميليون ريال محكوم مي شوند.
ماده ۱۰۰۹ : در موضوع مواد ۱۰۰۶ الي ۱۰۰۸ ، دادگاه به درخواست سازمان بازسازي يا نماينده
بستانكاران يا دادستان يا نماينده كارگران يا مقام مسئول سازمان تصفيه امور ورشكستگي اقدام به
رسيدگي و اخذ تصميم مي كند.
ماده ۱۰۱۰ : حق راي مديران محكوم به محروميت از حقوق اجتماعي موضوع ماده ۱۰۰۵ در مجامع
عمومي اشخاص حقوقي موضوع بازسازي به درخواست سازمان بازسازي و توسط نماينده
منتخب هيات تشخيص اعمال م يشود.
ماده ۱۰۱۱ : دادگاه تجارتي م يتواند با اعلام پايان امر تصفيه ورشكستگي، در صورت تاديه ديون،
حكم به رفع تمام يا بخشي از ممنوعي تهاي ناشي از محروميت از حقوق اجتماعي بدهد.
اسقاط حقوق، ممانعت هاي قانوني، عدم اهليت احراز مشاغل دولتي انتخابي به خودي خود با انقضاء
مدت محروميت مرتفع مي شوند. همچنين اگر محكوم عليه مساعي كافي براي پرداخت بدهي ها داشته
باشد، م يتواند رفع بخشي از موارد اسقاط حقوق و عدم اهليت را پيش از پايان مدت تقاضا كند.
ماده ۱۰۱۲ : دادگاه مي تواند اشخاصي را كه به موجب مواد ۱۰۰۶ و ۱۰۰۷ ، به محروميت از حقوق
اجتماعي محكوم شده اند به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي از صدميليون ريال تا دو ميليارد
ريال يا يكي از آن دو محكوم كند.
ماده ۱۰۱۳ : دادگاه تجارتي به شركت و معاونت در جرايم موضوع اين باب رسيدگي مي كند ،
هرچند متهم شريك يا معاون تاجر يا مدير شخص حقوقي تاجر نباشد.
مجازات شريك، همان مجازات مجرم اصلي است و معاون به حداقل مجازات مقرر براي جرم اصلي
محكوم خواهد شد.
ماده ۱۰۱۴ : اين اشخاص به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنجاه ميليون
ريال تا يك ميليارد ريال يا يكي از آن دو محكوم م يشوند.
-۱ هر تاجر يا مدير شخص حقوقي يا اشخاص ديگري كه طي دوره بازسازي بر خلاف طرح
بازسازي اموال تاجر را مقيد كند. يا تمام يا بخشي از مطالبات مقدم بر طرح بازسازي را
بپردازند.
-۲ هر تاجر يا مدير شخص حقوقي يا شخص ديگري كه بر خلاف نحوه پرداخت ديون
پيش بيني شده در طرح بازسازي، ديني را بپردازد يا در اموال بر خلاف طرح بازسازي در
دوره بازسازي مداخله كند.
-۳ هر شخص كه آگاهانه در دوره بازسازي با تاجر مشمول بازسازي معامله اي كه با طرح
بازسازي مغايرت داشته باشد، انجام دهد
ماده ۱۰۱۵ : اشخاصي كه با سوء نيت به نام خود يا به نام شخص ديگري در دوران بازسازي يا
ورشكستگي طلب غيرواقعي اعلام كنند، به مجازات حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل صد
ميليون ريال تا دو ميليارد ريال محكوم خواهند شد.
ماده ۱۰۱۶ : دادگاه تجارتي رسيدگي كننده بايد در خصوص استرداد تمامي اموال و حقوقي كه
موضوع جرم بوده است به هيات بستانكاران، حكم بدهد، هرچند متهم تبرئه شده باشد. دادگاه
تجارتي در صورتي كه مدعي خصوصي هم نباشد بايد اين حكم را صادر كند.
صدور حكم در مورد زيان احتمالي مستلزم تقديم دادخواست به دادگاه تجارتي است.
ماده ۱۰۱۷ : اعضاي هيات تشخيص، مديران تصفيه، ناظر عضو سازمان ورشكستگي، بازرس
شركت، كاركنان سازمان بازسازي و كاركنان سازمان تصفيه امور ورشكستگي، در صورت
ارتكاب يكي از اعمال زير، به مجازات حبس از دو ماه تا دو سال و جزاي نقدي از سي ميليون ريال
تا سه و نيم ميليارد ريال يا يكي از آن دو محكوم م يشوند:
-۱ اقدام آگاهانه عليه منافع تاجر يا بستانكاران از طريق سوء استفاده شخصي از مبالغ
موجود در اجراي وظايف محوله، يا در نظر گرفتن منافعي براي خويش.
-۲ سوء استفاده از اختيارات قانوني خلاف منافع تاجر يا بستانكاران.
انجام معامله مستقيم يا غيرمستقيم. دادگاه تجارتي ابطال معامله مورد نظر را نيز اعلام مي دارد و
نسبت به ضرر ناشي از آن در صورت مطالبه حكم م يدهد.
ماده ۱۰۱۸ : اشخاصي كه پس از شروع دوران بازسازي و يا ورشكستگي در اثر تباني به هر نحو با
تاجر يا با هر شخصي موجب ضرر بستانكاران يا تاجر شده و يا منافع ويژ هاي به نفع خود ايجاد
كنند علاوه بر جبران خسارت وارده، به جزاي نقدي از يكصدميليون ريال تا دو ميليارد ريال و به
محروميت اجتماعي موضوع ماده ۱۰۰۵ اين قانون نيز محكوم خواهند شد.
ماده ۱۰۱۹ : جرائم مذكور در مواد ۱۰۰۶ تا ۱۰۱۸ پس از گذشت دو سال از پايان دوران بازسازي
يا تصفيه ورشكستگي قابل شكايت نيست.
ماده ۱۰۲۰ : دادگاه تجارتي به جرايم موضوع اين باب برحسب درخواست مدير تصفيه، هيات
تشخيص، سازمان بازسازي، سازمان تصفيه امور ورشكستگي يا هريك از بستانكاران يا تعقيب
دادستان دستور رسيدگي صادر م يكند.
ماده ۱۰۲۱ : سازمان تصفيه امور ورشكستگي مي تواند اسناد و مدارك لازم را از سازمان
بازسازي يا هر مقام رسمي و غيررسمي ديگر مطالبه كند
ماده ۱۰۲۲ : هر حكم قطعي محكوميت، كه در اجراي مقررات اين باب صادر مي شود، به خرج
محكوم در روزنامه رسمي و براي شركتها در روزنامه شركت نيز اعلان م يشود.
ماده ۱۰۲۳ : سازمان بازسازي و سازمان تصفيه امور ورشكستگي، مكلفند اطلاعات زير را به
صورت رايان هاي، روزآمد و متمركز ثبت و ضبط كنند و به درخواست مراجع قانوني در اختيار
آنها قرار دهند.
-۱ اطلاعات راجع به اشخاص مشمول بازسازي و ورشكستگي.
-۲ احكام صادر از دادگاهها در خصوص آن اشخاص .
-۳ احكام راجع به ساير جرايم مذكور در اين قانون.
تبصره ۱: ارائه اطلاعات مذكور به ساير اشخاص كه هنگام معامله، خواستار بررسي درجه اعتبار
طرف قرارداد م يباشند، به موجب آيي ننامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني
و سازمان تصفيه امور ورشكستگي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۲: دادگاه هاي تجارتي مكلفند يك نسخه از احكام موضوع اين ماده را براي ضبط اطلاعات
به سازما نهاي بازسازي و تصفيه امور ورشكستگي ارسال كنند.
ماده ۱۰۲۴ : مسئولاني كه در زمان مقرر به وظيفه خود عمل نكنند يا اطلاعات خلاف واقع ارائه
كنند علاوه بر مجازات هاي اداري به حكم دادگاه به پرداخت جريمه از يك ميليون ريال تا ده ميليون
ريال محكوم خواهند شد.
باب هشتم :
مقررات تكميلي
ماده ۱۰۲۵ : نصاب هاي ريالي پيش بيني شده در اين قانون از جمله در خصوص حداقل سرمايه براي
تاسيس شركتها و همچنين مبالغ جزاهاي نقدي پيش بيني شده، هر ۵ سال يك بار، متناسب با نرخ
تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي، با پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران تجديد
مي شود.
ماده ۱۰۲۶ : مقررات جزايي اين قانون نافي مقررات جزايي پي شبيني شده در ساير قوانين نم يباشد.
ماده ۱۰۲۷ : رسيدگي به دعاوي موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاه تجارتي است. قوه قضاييه
مكلف است لايحه مربوط به آيين دادرسي مخصوص اين دادگاه را ظرف مدت يك سال از تاريخ
تصويب اين قانون ارايه دهد.
تا تشكيل دادگاه تجارتي، دعاوي موضوع اين قانون در شعب يا شعباتي كه براي رسيدگي به اين
دعاوي تخصيص م ييابد، رسيدگي خواهد شد.
ماده ۱۰۲۸ : از تاريخ تصويب اين قانون ، قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ ، لايحه اصلاحي قانون
تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ ، و تمامي اصلاحات و الحاقات آنها ، قانون اداره تصفيه امور
ورشكستگي مصوب سال ۱۳۱۸ ، آيين نامه قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، آيي ننامه درآمد
صندوق الف و صندوق ب مصوب سال ۱۳۱۹ ، نظام نامه امور ورشكستگي قانون تجارت مصوب
، سال ۱۳۱۱ ، قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي كارخان ههاي كشور مصوب سال ۱۳۴۳
قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت سال ۱۳۷۶ ، قانون صدور چك و اصلاحات آن، قانون ثبت
شركت ها و... نسخ مي شوند.